نتابع منذ فترة جهودًا إعلامية خصوصًا لبعض مؤسسات الدولة كالبنك المركزي لتشجيع الخدمات الرقمية من صيرفة ودفع آلي وغيره في بلدنا، كذالك مؤخرا محاولة تقريب أو تسهيل بعض الخدمات العمومية للمواطن.
ليكن في العلم أن الخدمات الإلكترونية لا تحتاج لترويج فصاحب الحانوت عندما يتمكن من دفع فاتورة الكهرباء عن طريق بطاقته البنكية، وتصله طلبيته التي طلب وسدد عن طريق الإنترنت سوف لن يتردد في بيع الخبز عن طريق الدفع الآلي.. لكن عندما يخسر يومه في طابور صوملك ويوم آخر في جلب البضاعة وتسديد المستحقات فمن الطبيعي أن يطلب النقود مباشرة إن لم يزد عليها.
وكأني بالبعض يذهب للخارج، يشاهد كيف يتم الدفع الآلي كيف تتم المعاملات وكيف تمت رقمنة أغلبية الخدمات تقريبًا، ثم يرجع بكل بساطة ويطالب صاحب الحانوت باستخدام بوابات الدفع الإلكتروني.
صحيح لقد تقدم الجميع وأصبحت تلكم المعاملات روتينية في العالم لكن كيف؟
منشآت رقمية عملاقة، شبكات متطورة آمنة ومواكبة للتحديات مراكز بيانات عالية القدرة تلكم هي كواليس ما وصل إليه الآخرون، لقد عملوا منذ عدة قرون على إنشاء وتطوير هياكل رقمية وشبكات ألياف بصرية متطورة قابلة لنقل المعلومات وتوفير هذه الخدمات.
من يدعو أو يعمل علي توفير خدمات إلكترونية عالية الجودة في موريتانيا في هذه الظروف عليه كذلك أن يعمل ويدعو لتوفير مترو أنفاق بين انواكشوط والنعمة وتسيير رحلات جوية بين المذرذرة وعدل بكرو.
نعم يمكن إسقاط بعض المشاكل الهيكلية وقلة المنشآت بين شبكاتنا الطرقية والرقمية
الطرق والمطارات: شبكات داخلية روابط ألياف بصرية
نقل الأشخاص والبضائع: نقل وتوفير المعلومات
سلامة وأمن الأشخاص: أمن المعلومات
قانون السير: قوانين استخدام المعلومات
هل بإمكان مطار النعمة مثلا استقبال طائرة من نوع A380؟
هل يمكن لمن يمتلك سيارة رولس رويس أن يسافر بسرعة ٢٠٠ كم/س على طريق انواكشوط انواذيبو؟ تلكم هي المعوقات الهيكلية الحقيقية فمهما بلغت قدرة الأنظمة من تطبيقات ومنصات لن يكون بإمكان الزبون المستخدم الولوج إليها إلا عن طريق شبكات آمنة وجيدة.
لقد ظل وما يزال قطاع المعلومات وتقنية الاتصال مهمشًا متطفلًا على تلك الوزارة تارة وعلى تلك تارة أخرى، مسيراً من طرف وزراء من خارج الميدان.
من يريد أن يساعد في تقليص الهوة الحاصلة في هذا المجال عليه أولًا أن يدعو إلي إيجاد استراتيجية وطنية تشمل جميع الفاعلين من وزارات ومؤسسات اتصال وغيره لتوفير هيكلة منشآت رقمية تواكب أو تقترب من ما هو موجود في البلدان الأخرى، قد يتساءل القاريء وزارات ؟ لماذا ؟ نعم وزارات فمثلًا علي سبيل المثال لا الحصر لو كان هناك تنسيق بين الوزارة الوصية ووزارة المياه لكان بالإمكان توصيل جل أحياء انواكشوط بشبكة ألياف بصرية بتكلفة زهيدة نظرًا لمسايرتها لشبكة المياه الجديدة حتى وإن لم يتم استعمالها في الوقت الحالي تكون جاهزة للإستخدام في أي وقت.
علينا إذا أن نعمل علي إيجاد شبكات يمكنها أن تساير ما وصل إليه الآخرون، حينئذ فقط يمكننا أن نتحدث عن خدمات رقمية لا تحتاج للترويج.
بقلم: اشريف ولد انبابَ
