بدأ الجزائريون المقيمون في الخارج، أمس السبت، عملية التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وذلك عبر مكاتب تصويت فتحت في السفارات والقنصليات عبر العالم، على أن تجري الانتخابات داخل البلاد يوم 12 ديسمبر الجاري.
وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجاليات الجزائرية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص من بين 24.5 مليون هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين.
ووفق ذات المصدر، يتوزع ناخبو الجالية في مختلف القارات، لكن أغلبهم في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين في الخارج.
ووفق موقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية (مقره فرنسا)، فإن عدة مراكز دبلوماسية جزائرية بالخارج وخاصة فرنسا شهدت احتجاجات لرافضين للانتخابات.
ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مترشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ «حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس «جبهة المستقبل»، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.
في غضون ذلك ما يزال بعض رموز النظام في السجن بتهمة الفساد، ومن أبرزهم شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة الذي مثل أمس السبت أمام المحكمة ولكنه رفض الرد على أسئلة القاضي.
وجاء طلب الاستماع إلى سعيد بوتفليقة بعد إفادة رجل الأعمال علي حداد بأن سعيد كان يتصل به من أجل جمع أموال الحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في أبريل تحت ضغط الشارع.
وبعد رفضه الإجابة عن الأسئلة، طلب القاضي إعادة سعيد إلى سجن البليدة العسكري، حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة».
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها سعيد بوتفليقة منذ إحالته إلى القضاء العسكري في الرابع من مايو، وكان قد رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر.
