وصف النائب البرلماني بيجل ولد هميد، ما تم تداوله بخصوص انزعاجه من مساعي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إقالته من منصب نائب رئيس البرلمان، وصفه بأنه «شائعات» تقف وراءها «صحافة معينة» و«بعض الأوساط السياسية».
ولد هميد الذي علق على الأمر عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال إن الهدف من المنشور هو «الرد على الشائعات الأخيرة» قبل أن يشير إلى أنه تلقى اتصالات تسأل عن الموضوع والبعض «ادعى أنني خرجت منزعجا من مكتب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لأن الرئيس غزواني أعطى الأوامر بأن يتم فصلي من المنصب المذكور».
ويشغل ولد هميد منذ العام الماضي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وذلك بعد أن دخل البرلمان على رأس اللائحة الوطنية لحزب (الوئام الديمقراطي الاجتماعي)، ولكن ولد هميد بموجب اتفاق سياسي حل حزبه واندمج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي اختاره ليكون النائب الأول لرئيس البرلمان.
وفي الأيام الماضية ثار الجدل حول تجديد الحزب الحاكم لممثليه في الهيئات البرلمانية، وتداولت الصحافة أنباء عن غضب ولد هميد من فقدانه لمنصبه، ولكن الأخير وصف الأمر بأنه شائعة، وذلك في أول تعليق علني على الموضوع.
وأوضح ولد هميد أن الحزب الحاكم قرر أن يغير جميع ممثليه في هيئات البرلمان، مؤكداً أنها «ليست المرة الأولى التي يتم بها الأمر على هذا الشكل، ولكن هذه المرة أثار الموضوع اهتمام صحافة معينة وبعض الأوساط السياسية».
وأضاف ولد هميد: «أذكر الذين اهتموا بالموضوع، بنوايا لا أظنها حسنة، أن حفل العشاء الذي نظمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليس مؤهلاً لعزل نائب رئيس الجمعية الوطنية، بل الجلسة العلنية المقررة يوم الاثنين المقبل».
من جهة أخرى أكد ولد هميد أنه التقى يوم الثلاثاء الماضي بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقال معلقاً على اللقاء: «ناقشنا بكل حرية العديد من القصايا الوطنية، ومن ضمنها قضية مكتب الجمعية الوطنية، واتفقنا على كل المسائل التي تطرقنا لها»، على حد تعبيره.
وقال ولد هميد إنه «لم يطلب أبدا تعيينه في أي وظيفة، وهو نائب منتخب وعمدة لبلدية اندياكو، رغم أنف الحاسدين»، مشيراً إلى أنه خلال عمله كنائب لرئيس البرلمان «بذلت ما في وسعي لأضطلع بمهمتي».
ويعد بيجل ولد هميد إحدى الشخصيات السياسية البارزة في موريتانيا، إذ سبق أن تقلد العديد من المناصب الإدارية والوزارية، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014.
