صادق مجلس الوزراء الموريتاني؛ خلال اجتماعه العادي المنعقد اليوم في العاصمة نواكشوط، على التعديلات الدستورية التي تضمنتها نتائج الحوار الذي جمع مؤخرا الأغلبية ببعض أحزاب المعارضة.
وقال عابدين ولد الخير؛ وزير العدل، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاتصال، إن التعديلات التي أجازها اجتماع الحكومة تتضمن إخضاع الحكومة لإجازة البرلمان، وإدراج بنود تجريم الرق، وتحريم الانقلابات، واعتماد اللغات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة أعضاء المجلس الدستوري، في الدستور.
أما حمدي ولد محجوب؛ وزير الاتصال، فقد أوضح أن المجلس صادق على إنشاء مؤسسة مسؤولة عن البث، مشيرا إلى أن الإذاعة والتلفزيزن استتحول مهمتهما إلى الإنتاج.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستعمل على تطبيق تناصف خدمة البث بين المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية، “خاصة بعد تحير الفضاء السمعي االبصري”، مؤكدا أن من أولوياتها تقوية البث الأرضي في موريتانيا.
وقال ولد محجوب إن البث سيتحول مما وصفها بالطرق التقليدية إلى البث الرقمي بحلول سنة 2015.
