أصدرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي النتائج الأولية لتحقيق بعثة تقصي الحقائق في “الانتهاكات الخطيرة “التي وقعت في أوغوساغو في منطقة موبتي أوخر شهر مارس الماضي ، وأدت إلى مقتل 157 شخصا على الأقل من قبائل “الفلان”.
ووفق قسم حقوق الإنسان والحماية في البعثة، فقد ساهم الإفلات من العقاب الذي تمتعت به مجموعات الدفاع الذاتي وسط مالي، لفترة من الزمن، في تغذية دائرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين هناك.
وكانت الهجمات المنسقة والمنظمة والمخطط لها على جزء من قرية أوغوساغو، وقعت في سياق هجمات مشابهة أخرى من مجموعات الصيادين التقليديين ضد “الفلان”.
وأعرب محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام في مالي عن صدمته البالغة إزاء وحشية الأعمال المروعة التي ارتكبت ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الفظائع أمام القضاء.
وأقال الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، ، قادة بارزين في المؤسسة العسكرية، كما قرر حل ميليشيات « الدوغون »، وذلك بعد المذبحة راح ضحيتها 157شخصاً على الأقل من عرقية « الفلان »، كما قدمت الحكومة المالية بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا استقالتها بعد أسابيع من المذبحة .
وقال ناجون من الهجوم إن أشخاصاً يرتدون زي الصيادين التقليديين من قبائل « الدوغون » هم من نفذوا الهجوم، في ظل أجواء توتر عرقي مسلح تعيشه مناطق واسعة من وسط مالي، تغيب فيها الدولة وتنتشر شبكات تجار السلاح.
وتعيش مالي في ظل أوضاع أمنية هشة منذ 2012، بدأت بتمرد في الشمال انتهى بسيطرة جماعات إسلامية مسلحة على كبريات المدن، قبل أن تتدخل فرنسا مدعومة بقوات دولية، ومؤخراً تطورت حالة التوتر لتأخذ طابعاً عرقياً وسط البلاد.
