نددت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، اليوم الجمعة ، بما وصفته ب”ضغوط غير شرعية” تعرض لها الأساتذة جراء مشاركتهم في احتجاجات الأسبوع الماضي ، متهمة الوزارة المعنية بتهديد المعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي بإعادتهم إلى التعليم الأساسي.
واختتمت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي ، أمس المرحلة الأولى احتجاجات قامت بها لتحقيق بعض المطالب ، لتحسين واقع المدرس المعيشي.
وهنأت النقابة المدرسين الموريتانيين بنجاح هذه “المحطة النضالية الإنذارية المجسدة لرغبتهم في تحسين ظروفهم والرفع من مستوى التعليم بموريتانيا عن طريق الفعل النقابي الجاد والمسؤول”، داعية الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للمدرسين قصد الرفع من مستوى التعليم في موريتانيا، وفق البيان.
واستنكرت صمت الحكومة تجاه الحركات الاحتجاجية للمدرسين و”مواجهتها باللامبالاة ونحملها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التوجه الذي يفرض على النقابة مواصلة كافة أشكال الاحتجاج المشروع”.
وأكد البيان استمرار النقابة في الاحتجاج من أجل تحسين ظروف العمل عبر محطات نضالية مقبلة حتى تتحقق المطالب ، لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها التعليم في وعلى رأسها تحسين ظروف المدرسين عن طريق منحهم راتبا كافيا .
وطالبت بإرجاع “الرواتب المغتصبة إلى أصحابها ودمج المعلمين المكلفين بالتدريس في سلك التعليم الثانوي، والإفراج عن التقدم الوظيفي وصرف متأخراته كاملة ومراجعة نظام سلك أساتذة التعليم الثانوي، وتحسين ظروف العمل وعلى رأسها البنى التحية كيلا تتهاوى كل قاعات الدرس على رؤوس المدرسين والتلاميذ”.
ودعت المدرسين الموريتانيين بمختلف مواقعهم النقابية إلى تكريس قيم التنسيق النقابي والعمل المشترك والاستعداد لكل المحطات النضالية التي تفرضها المرحلة الراهنة، حسب البيان.