قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الثلاثاء، التنحي عن السلطة وأبلغ المجلس الدستوري بذلك، وفق ما نقلت وسائل إعلامية رسمية جزائرية عن رئاسة الجمهورية.
وجاءت هذه الاستقالة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت برفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، ووصلت في النهاية للمطالبة بإسقاط النظام.
وكان الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، قد اجتمع مساء اليوم في مقر أركان الجيش الجزائري، بكل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي.
وهو الاجتماع الذي سبق استقالة بوتفليقة بقليل، وقالت وزارة الدفاع في بيان صدر عقب الاجتماع إنه « يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور ».
وخلال الاجتماع اتهم أحمد قايد صالح « جهات غير دستورية وغير مخولة » بأنها تتحدث باسم الرئيس، ووصفها بأنها « عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع »، وقالت وسائل إعلام محلية جزائرية إنه يشير إلى شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة.