يخطط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لتقليص عدد أحزاب الأغلبية الرئاسية الممثلة في البرلمان الجديد، وذلك من خلال دمج عدد كبير من هذه الأحزاب داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وكشفت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن ولد عبد العزيز وضع خطة لتقليص أحزاب الأغلبية في البرلمان، وذلك لتصبح ثلاثة أحزاب فقط، بالإضافة إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وتسعى الخطة إلى الإبقاء على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم، حزب الكرامة، حزب الحراك الشبابي.
وأصدر الرئيس الموريتاني تعليمات واضحة للأحزاب الأخرى بالاندماج في الحزب الحاكم، ليرث الأخير جميع مكاسبها في الانتخابات الأخيرة (مقاعد البرلمان، والمستشارين البلديين والجهويين).
وتقول المصادر إن « الإشكال المطروح هو مصير النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، الذي اندمج حزبه (حزب الشورى والتنمية) في الحزب الحاكم، ولكن النائب لا يخفي ميوله المعارضة ».
ويرى القائمون على الحزب الحاكم أنهم « الوريث الشرعي » لحزب الشورى والتنمية، ويؤكدون أن « الحزب يملك، كسائر الأحزاب الممثلة في البرلمان وفق قوانين الحوار السياسي، المنصب الانتخابي وليس الشخص المنتخب ».
ولكن ولد سيدي مولود سبق أن أكد في تصريح لـ « صحراء ميديا » أن قرار حزب الشورى والتنمية بالاندماج في الحزب الحاكم « لا يلزمه »، وقال إنه « سيحدد وجهته وفق مقتضيات القانون ».
من جهة أخرى يبلغ عدد الأحزاب السياسية الناشطة في ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة أكثر من 75 حزباً سياسياً، فيما توضح خطة ولد عبد العزيز أن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان سيتم الاحتفاظ بها داخل الائتلاف.
ويتضح من تقليص عدد أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان رغبة ولد عبد العزيز في زيادة تمثيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم داخل البرلمان، وهو الحزب الذي حصل في الانتخابات على أغلبية مريحة.
