قال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، اليوم الخميس ، إن الحكومة الموريتانية ألغت وكالة ترقية النفاذ الشامل بعد التقييم الذي أجرته الحكومة مؤخرا ، وأفضى إلى أن وجود وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات لم يعد يمثل الوسيلة الفضلى والأنجع لتحقيق الغايات المتوخاة منها .
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام البرلمان ، أوضح خلاله المسار الذي مرت به هذه الوكالة التي أنشئت سنة 2001 بتمويل من البنك الدولي بهدف نفاذ سكان المناطق التي لا تغطيها شركات الكهرباء والماء والاتصالات إلى هذه الخدمات الحيوية، مشيرا إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات معتبرة في هذه المجالات خاصة في مناطق البلاد النائية.
وأشار إلى أن التقييم الذي أجرته الحكومة مؤخرا أفضى إلى أن وجود وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات لم يعد يمثل الوسيلة الفضلى ، باعتبار إنشاء مؤسسات متعددة لتأدية نفس الخدمات يمثل – بشكل من الأشكال- تبديدا للمال العام، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه ينبغي تجنب تبديد المال العام ،مشيرا إلى وجود برامج موازية للعمل الحكومي يقلل من فرص مراكمة وتعزيز القدرات والخبرات لدى الكادر العمومي ويستقطب الكفاءات الفنية، مما يؤدي لإفقار الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية من ذوي الأهلية.
وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس ، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001-006 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001 المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات.
وطالب النواب بالأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية المحتملة الناتجة عن تسريح عمال الوكالة المعنية مما يساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل، متسائلين عن قدرة القطاعات الأصلية على النهوض بالمهام التي كانت تقوم بها وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات.
ألغت الحكومة الموريتانية مطلع شهر فبراير الماضي وكالة النفاذ الشامل مع الاحتفاظ بصندوق التمويل التابع للهيئة على مستوى وزارة المالية.
