نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، أمس الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، اتهامات منظمة العفو الدولية، بخصوص المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في موريتانيا، من تعذيب وغيرها.
ودانت منظمة العفو الدولية، في تقرير عرضته أمس الخميس في العاصمة السنغالية دكار، المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في موريتانيا.
وقالت المنظمة إن الوضع لم يتحسن، على الرغم من التقدم على الصعيد القانوني، وخصوصا تبني قانون جديد في أغسطس عام 2015، يعتبر العبودية “جريمة ضد الإنسانية”.
وقال الناطق باسم الحكومة، إن المنظمات الدولية للعمل الإنساني، تعتمد على “مصادر غير نزيهة ولا حيادية ولا موثوقة”.
مضيفا أن “القضية ليست في المنظمات نفسها، وإنما في المصادر التي تستقي منها هذه المعلومات، خاصة أن هذه المنظمات ليست موجودة بموريتانيا، وإنما تستعين بعملاء لها ، أو بمعلومات من بعض الأشخاص اللذين دائما ما يتحاملون، وبالتالي فان مصادرهم ليست نزيهة وليست حيادية ،نافيا تعذيب سجناء في موريتانيا.
وعبر اليون تيني المدير الإقليمي للمنظمة غير الحكومية، خلال عرض العفو الدولية لتقريرها، عن أسفه لأن “القوانين لم تنفذ ولم تطبق بطريقة مناسبة”، مشيرا إلى أنها “لم تؤثر إطلاقا على حياة الناس”.
وقال فرنسوا باتويل الباحث في شؤون غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية ان “السلطات في حالة إنكار وتهاجم الذين يتحدثون عكس الخطاب الرسمي”.
وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، أن قالت في تقرير نشر في فبراير الماضي، أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون “لإجراءات قمعية عندما يثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية في البلاد” بما فيها “التمييز العرقي والطبقي” و”العبودية”.
