أصدر المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء؛ قرارًا بشأن مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) اعتبر فيه أن جميع مواده مطابقة للدستور، باستثناء بعض المقتضيات التي رآها مخالفة لأحكامه.
وشمل القرار إلغاء السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، الذي ينص على اختتام الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها، لتعارضه مع المادة 53 من الدستور التي توجب افتتاح واختتام الدورات فوق العادة بمرسوم من رئيس الجمهورية.
كما ألغى المجلس من الفقرة السادسة للمادة 45، والفقرة الأولى للمادة 80، العبارات التي تتضمن تحصين الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور.
واعتبر أن هذه المقتضيات تحد من حرية التعبير وتضيق على صلاحيات النواب في أداء مهامهم الرقابية، وهو ما يتنافى مع المواد 2 و10 و42 و43 و50 من الدستور.
وأوضح المجلس أن هذه الفقرات تتعارض مع القانون رقم 2021/021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية، مؤكدًا أن النصوص القانونية النافذة تكفي لضمان حماية الحقوق والحريات دون المساس بدور السلطة التشريعية في مساءلة السلطة التنفيذية.
