أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، إغلاق مكاتبها في النيجر، وذلك بعد أربعة أشهر من طلب السلطة العسكرية، لكنها أكدت استعدادها للحوار لاستئناف أنشطتها في أي وقت.
ويأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين النظام الحاكم والمنظمات الإنسانية، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو 2023.
وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية، في بيان صحفي: «اللجنة تؤكد إغلاق مكاتبها ومغادرة طواقمها الأجنبية بناءً على طلب السلطات النيجرية».
وأضاف: «نحن نؤكد رغبتنا في الحفاظ على حوار بناء مع السلطات، ونحن مستعدون لاستئناف أنشطتنا الحيوية في مجال الحماية وتقديم المساعدات للسكان في أي لحظة».
وأوضحت اللجنة أن وزارة الخارجية النيجرية أصدرت في 31 يناير 2025 مذكرة تطالب فيها بإغلاق مكاتب اللجنة والمغادرة الفورية لكافة الموظفين الأجانب، دون ذكر أسباب واضحة حينها.
لكن في فبراير، أصدر المجلس العسكري قراراً يشترط على المنظمات غير الحكومية الالتزام بـ«رؤية» النظام الجديد.
وأشارت اللجنة إلى أنها حاولت التواصل مع السلطات لفهم دوافع القرار وتقديم التوضيحات اللازمة، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتيجة.
وأضافت أن الحكومة أعلنت في 31 مايو أسباب طرد اللجنة، متهمة إياها بـ«التواطؤ مع مجموعات مسلحة».
وتعرف النيجر منذ سنوات تزايداً في العنف المسلك، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.
وقالت اللجنة الدولية إن مهمتها تتطلب الحفاظ على حوار مستمر مع جميع أطراف النزاع، سواء شفهي أو كتابي، في النيجر وكافة أنحاء العالم، مشددة على أنها لا تقدم أي دعم مالي أو لوجستي لأي طرف في النزاع.
وفي عام 2024، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات في مناطق ديفا (جنوب شرق)، وتاهوا وتيلابيري (جنوب غرب)، وأغاديز (شمال)، استفاد منها أكثر من مليوني شخص. يُذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت موجودة في النيجر منذ عام 1990.
