أودع النائب البرلماني عن حزب الإنصاف الحاكم زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه، مقترحًا لتعديل مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، لدى إدارة التشريع في الجمعية الوطنية.
واقترح النائب تعديل المادة الثالثة من المشروع، عبر إضافة النواب إلى لائحة الملزمين بالتصريح، واستبدال الفقرة الأخيرة من المادة بالنص التالي: “لا يجوز توسيع لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح إلا بموجب تعديل تصادق عليه الجمعية الوطنية”.
ووفق المذكرة المرفقة بالمقترح، يهدف هذا التعديل إلى إزالة اللبس بشأن خضوع النواب لمقتضيات القانون، ومنع إدراج فئات جديدة دون نقاش تشريعي مباشر، بما يضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
كما شمل المقترح تعديلًا على المادة التاسعة، يقضي باستثناء بعض المسؤولين من الحظر المفروض على ممارسة الأنشطة التجارية أو العضوية في الشركات، بشرط ألا تتعارض مع المهام الرسمية.
وتشمل لائحة الاستثناء المقترحة: النواب، ورؤساء الجهات، وعمد البلديات، والولاة، وحكام المقاطعات، بالإضافة إلى مسؤولي منظمات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم المالي العمومي.
وبرر النائب هذا التعديل بكون هذه الفئات لا تدير المال العام بشكل مباشر، ما يبرر استثنائها من الحظر، فضلًا عن تفادي فرض قيود قد تعيق الانخراط في وظائف عمومية أو تمس بالتعدد المهني دون مبرر عملي.
كما أشار المقترح إلى ضرورة تعميم الاستثناء ليشمل جميع العمد ومسؤولي المجتمع المدني، خلافًا لما ورد في النص الأصلي الذي اعتبره المقترح مقيدًا بشكل غير مبرر.
