أعلنت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، زوال اليوم الأربعاء، الدخول في المداولات قبل النطق بالحكم في الطعن الذي تقدم به الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أدانته المحكمة الابتدائية بتهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وقررت المحكمة النطق بالحكم يوم الثلاثاء 14 مايو المقبل، وذلك في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى مطالب المتهم محمد ولد عبد العزيز، الذي تقدم بطلب تخلي المحكمة عن الملف لعدم اختصاصها.
كما طلب ولد عبد العزيز تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، بحجة أنها غير مسنودة بأدلة واضحة، واصفا محاكمته بأنها “تصفية حسابات سياسية”.
وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية ولد عبد العزيز بتهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ديسمبر من عام 2023، وحكمت عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، مع مصادرة أمواله وحقوقه المدنية.
ويمثل ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف منذ نوفمبر من العام الماضي (2024)، بعد أن استأنف فريق الدفاع عنه الحكم.
وخلال جلسات محاكمة الاستئناف طالبت النيابة العامة بسجن ولد عبد العزيز عشرين سنة نافذة.
