قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ال ذي يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد، إن محكمة العدل السامية هي وحدها المختصة في محاكمته، نافيًا جميع التهم الموجهة إليه.
وسبق أن دانت المحكمة الابتدائية ولد عبد العزيز بتهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ديسمبر من عام 2023، وحكمت عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، مع مصادرة أمواله وحقوقه المدنية.
ويمثل ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف منذ نوفمبر من العام الماضي (2024)، بعد أن استأنف فريق الدفاع عنه الحكم.
وخلال جلسات محاكمة الاستئناف طالبت النيابة العامة بسجن ولد عبد العزيز عشرين سنة نافذة.
الاستنطاق الأخير
بعد أشهر من مرافعات المحامين والاستماع للمتهمين في الملف، قررت محكمة الاستئناف الاستماع إلى مطالب المتهم محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، قبل التداول وإصدار الحكم.
ولد عبد العزيز بدأ الحديث عن مطالبه، بالتطرق إلى ظروف سجنه، مشيرًا إلى أنه موجود في السجن منذ خمس سنوات، خلافا لبقية المتهمين.
وأضاف أنه منقطع عن العالم، وكان يحصل على هاتف كل أسبوع للتواصل مع عائلته، ومنذ شهر توقف التواصل، مشيرًا إلى أن “الهاتف كان يسجل مكالماته”.
مطالب عزيز
ولد عبد العزيز طلب من المحكمة أن تتخلى عن الملف وإنهاء المحاكمة، وقال: “أطلب تخلي المحكمة، نظرا لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف”.
وتمسك ولد عبد العزيز بما قال إنه “الامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، ووفق لما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24″، على حد تعبيره.
وهو بذلك يعيد الجدل السابق حول محكمة العدل السامية والحصانة الدستورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، حيث ذهب فريق إلى أن الحصانة هي للمنصب وليست للشخص.
ويقول آخرون إن التهم التي يحاكم بها ولد عبد العزيز ليست من صميم صلاحيته كرئيس للجمهورية، وبالتالي لا تتم محاكمته أمام محكمة العدل السامية التي يمثل أمامها في حالة اتهامه بالخيانة العظمى.
تصفية حسابات
من جهة أخرى، قال ولد عبد العزيز إنه فخور بأن الملفات التي يحاكم بسببها “تشهد له لا عليه،ـ ولا تطعن في ما قدمه للوطن”.
وأضاف أن ما يتعرض له منذ عام 2020 هو محاكمة لإنجازاته من طرف من وصفهم بأنهم “خصومه السياسيين”.
وخلص ولد عبد العزيز إلى أن التحقيق “لم يقدم أي دليل على فعل مجرم أو ضرر لحق بالدولة أو الشعب، وبالتالي أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول”.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019، وفور مغادرته للسلطة طلب نواب من المعارضة تشكيل لجنة تحقيق كانت بداية لمسار واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ البلد.
