أعلنت وزارة الطاقة والبترول الموريتانية أن البنك الدولي وافق على تمويل مشروع “دعم تطوير موارد الطاقة وقطاع المعادن في موريتانيا”، بتكلفة تقدر بـ 82 مليون دولار أمريكي.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقوية في البلاد، من خلال تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر.
كما يهدف إلى دعم الإصلاحات الاستراتيجية في القطاع لضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة.
ووفقاً للوزارة، فإن المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، ويعكس التعاون المستمر بين موريتانيا وشركائها الدوليين في مجال الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سيسهم في تحقيق هدف البلاد في توفير الكهرباء بشكل شامل بحلول عام 2030، ويعزز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويُعد المشروع جزءاً من استراتيجية موريتانيا الطموحة لتحقيق تطور مستدام في قطاع الطاقة، ويُتوقع أن يسهم في تحسين الوضع الطاقوي في البلاد على المدى الطويل، وفق الوزراة.
