ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية(البرلمان الموريتاني)، تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها.
ودرست اللجنة مشروع قانون رقم 25-005، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، كوديورو موسى انكورو، قدم فيه أهداف مشروع القانون وخصائصه.
وكانت الجمعية الوطنية صدقت العام الماضي على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
ويناهز القرض الحالي 10.6 مليار أوقية جديدة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1% سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75% سنويا و1% كرسوم خدمة.
