أنهت شركة “الموريتانية للماء والكهرباء” المتفرعة عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، عقود أربعة من مقدمي الخدمات، الذين كانوا يعملون لصالحها.
وجاء القرار بعد كشف لجنة تفتيش روتينية تابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” عن تجاوزات في نظام تسيير مخزن الشركة.
وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في ازويرات نقلا عن مصادر قريبة من الملف، فإن التحقيقات أظهرت أن بعض المعدات والتجهيزات سجلت على أنها خارجة من المخزن، في حين أنها لم تغادره، لتعود لاحقاً وتُسجل كمشتريات جديدة من السوق.
وأضافت المصادر أن لجنة التفتيش، كشفت خلال تتبعها لنظام التسيير، عمليات استيراد لمعدات يتطلب استيرادها من الخارج عدة أشهر، لكن النظام أظهر دخولها “المفترض” إلى المخزن في غضون أيام قليلة من استصدار أمر باستيرادها، مما يعكس وجود تلاعب في إدارة المخزون.
وتشير المصادر إلى أن هذه التجاوزات وقعت خلال العام المنصرم، وهو ما يعني أن المسؤولين عن العملية استغلوا فرصة تعيين مدير جديد للشركة في دجمبر من عام 2023، لإحداث ارباك في النظام التسييري للشركة.
وفي إطار معالجتها لهذه الاختلالات، قررت “الموريتانية للمياه والكهرباء” إنهاء خدمات أربعة عمال على صلة مباشرة بنظام المخازن، مع اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الخروقات مستقبلاً.
وشركة الموريتانية للماء والكهرباء هي شركة مملوكة لشركة سنيم بنسبة 100%، متخصصة في إنشاء وتسيير شبكات الماء والكهرباء، أنشأت عان عام 2012 برأس مال يصل إلى 000 000 50 أوقية جديدة.