قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد بنان، إن « التطورات الكبيرة والإنجازات الملموسة » التي شهدت موريتانيا في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ عززت جديتها في « بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ».
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلد في العاشر من ديسمبر، ويصادف هذا العام الذكرى 76 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948.
وأضاف المفوض أن ذلك تجسد في « اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأولى من نوعها في البلاد »، مضيفا أنها « تجسد رؤية موريتانية شاملة، ترتكز على الالتزامات المتعددة للدولة في ما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين ».
وذكر المفوض أن الإطار القانوني عرف « تطورا هاما » وذلك باستصدار القانون 039-2024 المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي ما سمح بإدخال إصلاحات هامة على عدد وتشكيلة ونشاط المحاكم المخصصة لمكافحة العبودية.
وفي مجال الحماية قال « قمنا بإطلاق منصة رقمية تدعى “حمايتي” لاستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان »، بالإضافة إلى « الرقم الأخضر المجاني 1916 المخصص للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ».
وأضاف « نعمل حاليا على إطلاق برنامج لتعزيز الدمج الاجتماعي والمهني للشباب نزلاء السجون، من خلال التكوين على بعض المهن، مثل الحلاقة، والخياطة، والنجارة، بهدف إعداد السجناء لإعادة الاندماج الاجتماعي ».
واستعرض المفوض حصيلة ما قامت به مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ذاكرا « قوافل تحسيسية شملت كامل التراب الوطني حول الاتجار بالأشخاص »، و « تنظيم يوم تربوي لحقوق الإنسان، تم خلاله توقيع اتفاقية للعمل على دمج تدريس حقوق الإنسان في المناهج التربوية ».
