صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018،المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وجاء في البيان الحكومي، إن مشروع هذا القانون “يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي معالمتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي“.
وأضاف البيان أن “هذا التحديث يعد ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطيرالإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا“.
