أعرب وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا عن خيبة أملهم من رد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مطالبهم المستعجلة.
وقال الوكلاء في بيان إن الرد لم يكن منسجماً مع التزامات اللجنة في لقاءات سابقة، واصفين إياه بأنه مخيب لآمال وتطلعات الموريتانيين في انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
وأوضحوا ب أنهم قدموا 12 مطلباً مستعجلاً، إلا أن اللجنة لم تلتزم سوى بمطلبين فقط، منتقدين ردود اللجنة العامة وغير المحددة في العديد من النقاط، مثل تشكيل مكاتب التصويت بشكل توافقي وتسهيل ولوج ممثلي المرشحين إلى مقار اللجان ومكاتب التصويت.
كما طالب وكلاء المرشحين بتدقيق اللائحة الانتخابية لضمان سلامتها من العيوب والخروقات، مشددين على ضرورة النشر الفوري للمحاضر مع نتائج الانتخابات لضمان الشفافية والمصداقية.
جاء ذلك بعد أن ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في رسالة يوم أمس الاثنين على مطالب مرشحي المعارضة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لمطالب مرشحي المعارضة، مؤكدة التزامها بتحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت اللجنة استعدادها لتلبية معظم المطالب طالما أنها لا تتعارض مع القوانين الانتخابية المعمول بها.
وأوضحت اللجنة أنها نشرت اللائحة الانتخابية المؤقتة بشكل فوري لتمكين المرشحين والناخبين من مراجعتها وتقديم الشكاوى قبل الإعلان عن اللائحة النهائية.
كما أشارت إلى اعتمادها الترتيب التصاعدي للأرقام الوطنية في توزيع المكاتب الانتخابية بدلاً من الترتيب الأبجدي، وحرصها على أن تكون مراكز التصويت في مباني عمومية أو مقرات محايدة.
ونوهت اللجنة بالتحديات المالية والزمنية المرتبطة بتوفير أجهزة قارئة للبصمة، موضحة أن التكلفة العالية لهذه الأجهزة قد تؤثر على سلاسة العملية الانتخابية. كما أعلنت عن إجراءات جديدة لتسهيل دخول وكلاء المرشحين إلى اللجان الانتخابية، وضمان النشر الفوري للنتائج الانتخابية عبر النظام المعلوماتي الخاص بها.
