أكد رئيس وزراء غينيا الجديد، أمادو أوري باه، بأن الجيش الذي تولى السلطة بالقوة في 2021 يجب أن يحتفظ بها حتى 2025 على الأقل، ويخالف بذلك تعهده بمغادرتها بحلول نهاية 2024.
وأمادو أوري باه الذي عينه الجيش في منصبه قبل أسبوعين، هو أول مسؤول رفيع المستوى يتحدث علنا عن عدم تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه العسكريون تحت الضغط، أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتنظيم انتخابات قبل نهاية 2024.
وقال أمادو أوري باه في مقابلة مع إذاعة “ار اف إي” (RFI) الفرنسية “هناك كثير من القضايا الملحة”. وأضاف “نحن في وضع هش على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي، يجب أن نعمل على تحقيق الاستقرار، وعلى انفراج سياسي حتى تكون لدينا إمكانية فحص وتنفيذ مراحل (البرنامج الزمني) بهدوء نسبي”.
وأضاف أن “الهدف هو الانتهاء من ذلك، وأعتقد أن 2025 هو الوقت المناسب لإنهاء العملية برمتها”، ورسم رئيس الوزراء صورة قاتمة لحالة بلاده التي “تواجه عددا كبيرا من التحديات المرتبطة بالأوضاع الكارثية”.
وتحدث عن الانفجار الذي وقع في مستودع المحروقات الرئيسي وأدى إلى مقتل 25 شخصا في ديسمبر الماضي وتسبب باضطرابات خطيرة في النشاط الاقتصادي.
وتعاني غينيا الدولة الفقيرة، على الرغم من مواردها المعدنية والطبيعية الكبيرة، والتي تحكمها أنظمة استبدادية منذ عقود،
وكان العسكريون الذين أطاحوا الرئيس المدني ألفا كوندي في شهر سبتمبر 2021، وعدوا أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية 2024 في ختام ما سمي الفترة “الانتقالية”.
