قال المجلس الدستوري السنغالي إن الاتهامات التي وصفها بـ”الخطيرة” التي وجهت لبعض أعضائه، بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، “لا أساس لها من الصحة “.
ودعا المجلس في بلاغ له إلى تسليط “كل الضوء” على هذه القضية التي قال إنها “ستزعزع استقرار المؤسسات و تهدد السلم العام”، بعد توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالفساد وتضارب المصالح والعلاقات المشبوهة.
وأشارت المؤسسة إلى تعرض أعضاء المجلس الدستوري لهذه الاتهامات “من قبل مجموعة من النواب، الذين طالبوا بإنشاء لجنة تقصي حقائق برلمانية، بغرض توضيح الظروف التي تم في ظلها الإعلان عن عدم قبول بعض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024.
ودعا أعضاء المجلس إلى “تسليط الضوء على هذه القضية مع مراعاة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات، لا سيما الفصل بين السلطات ووضع أعضائها “.
وأضاف البلاغ أن المجلس الدستوري يحذر من أن كل هذه الاتهامات “التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات وتهديد السلم العام، والتي لا يمكن أن تبقى دون تبعات على أصحابها”.
وأبرز أنه بمقتضى “وفائه لمبادئ الصرامة والشفافية”، فإنه “يعتزم مواصلة ممارسة جميع المهام الموكولة إليه بموجب دستور الجمهورية وقوانينها”.
ونشر المجلس الدستوري السنغالي، في 20 يناير القائمة النهائية للمرشحين العشرين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 25 فبراير.
ويدعى السنغاليون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب الرئيس الخامس في تاريخ البلاد، بعد ليوبولد سيدار سنغور، وعبدو ضيوف، وعبدولاي واد، وماكي سال.
