صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل في عدة مجالات.
وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقيتي قرض موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة أولاهما للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “وارديب”، في حين توجه الاتفاقية الثانية للتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة “مدن”، أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن اتفاقية التمويل المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “وارديب”، ستسهم في تحقيق أجندة التحول الرقمي الوطنية، لا سيما من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية عالية السرعة وذات الجودة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية، وتحسين الكفاءة والوصول إلى الخدمات العامة، وضمان استمرارية العمليات، وتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن مبلغ هذا القرض يناهز مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب.
وقال الوزير إن الاتفاقية الثانية ستمكن من التمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة “مدن”، مما سيمكن من ترقية ولوج السكان للخدمات الأساسية، وجعلها في المستوى المطلوب وتقريبها منهم، وتدعيم القدرات الإدارية المحلية في التخطيط والإدارة لهذه الخدمات العمومية على كافة التراب الوطني.
وأكد أن هذا القرض سيمكن 800 ألف شخص من الاستفادة من الخدمات الأساسية لتحسين ظروفهم المعيشية، والتخفيف من آثار الفيضانات، وتعزيز الديناميكية الاقتصادية المحلية وتعزيز اللامركزية.
وبخصوص الاتفاقية الثالثة قال وزير الاقتصاد، إنها موجهة لتمويل إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، ستساهم في تجسيد سياسات السلطات العليا في مجال التعليم العالي من خلال تركيز سياسات واستراتيجيات القطاع على تنويع شبكات التكوين وزيادة القدرات الاستيعابية، واستحداث هياكل جديدة، وتحسين ظروف النفاذ إلى التعليم العالي وتحسين جودته.
ونبه إلى أن الاتفاقية ستمكن من إنشاء معاهد تعليم عال في مجالي العلوم الإدارية والتربوية، تلبية للمتطلبات المتزايدة لسوق العمل، ودعما للتنمية الاقتصادية في البلد، مشيرا إلى أن هذه المعاهد ستمكن من سد حاجة قطاعات الخدمات والتربية والتعليم من الكفاءات المتوسطة والعليا، والمساهمة في مواكبة الإصلاحات وتعزيز اللامركزية في التعليم العالي.
