برر الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم الخميس، قرار دمج التجمع العام لأمن الطرق في سلك الشرطة الوطنية بما قال إنه “ترشيد الموارد”.
وقال الوزير الأول خلال عرض حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، إنه “لتحقيق قدر أكبر من الفاعلية وترشيد الموارد، تم دمج التجمع العام لأمن الطرق في سلك الشرطة الوطنية”.
وقطع القرار عدة مراحل، وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وفي سياق حديثه عن قطاع الأمن، أعلن الوزير الأول أنه تم اكتتاب 300 عنصر في الشرطة، وإعادة تأهيل 10 مبانٍ، من ضمنها المدرسة الوطنية للشرطة وبعض المفوضيات.
وأضاف الوزير أن حكومته ستعمل هذا العام (2024) على تشييد مقر للمديرية الجهوية للأمن بنواكشوط الجنوبية و17 مفوضية جديدة في البلاد.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى إصلاح قطاع الشرطة وعصرنته، بعد حوادث وفاة مثيرة للجدل داخل مفوضيات الشرطة خلال العام المنصرم.
