عقدت عدة أحزاب سياسية وقوى معارضة اجتماعا بمقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية في العاصمة نواكشوط، بناء على دعوة من مجلس إشرافها، لنقاش مواضيع تتعلق بالوضع السياسي في البلد والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحسب ما أعلنت مؤسسة المعرضة الديمقراطية، فقد ناقش المجتمعون، مجموعة من النقاط تضمنت، “ضرورة عقد حوار وطني شامل يعالج إشكالات البلد الكبرى”.
وأضافت أن هذا الحوار “سيساهم في إيجاد حلول لمشاكل البلد، تكون محل اتفاق أكبر قدر من الموريتانيين، وذلك في ظل الأوضاع في البلاد، وفي المحيط الإقليمي”.
كما تضمنت المواضيع التي ناقشتها الأطراف المشاركة في الاجتماع، “موضوع الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي من المقرر دستوريا أن تنظم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأكدت أن الحاضرين اتفقوا على مواصلة النقاش حول هذه المواضيع وغيرها خلال لقاء تقرر أن يكون الخميس المقبل.
وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلون عن أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، والتحالف الشعبي التقدمي، والصواب، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.
كما حضره ممثلون عن قوى سياسية تقدمت بمشاريع أحزاب سياسية لترخيصها لدى وزارة الداخلية، كحزب الرك، والقوى الوطنية للتغيير، وإلى الأمام موريتانيا.
