قال المفتشون الجهويون للشغل بولايات نواكشوط، إنهم لاحظوا تدخلا مخالفا “للنصوص القانونية” من طرف وزير الوظيفة العمومية والعمل الموريتاني سيدي يحيى ولد شيخنا لمرابط.
وأوضح المفتشون في رسالة موجهة إلى الوزير يوم 10 يناير الجاري، أنهم تلقوا خلال اجتماعات عقدت مع الأخير يومي 8 و9 من ذات الشهر، “تعليمات شفهية تتنافى، والصلاحيات التي أقسمنا بها أمام القضاء.”
وتتعلق التعليمات بحسب الرسالة، “بإلغاء بعض الإنذارات الموجهة لبعض المؤسسات، والتغاضي عن مخالفات صريحة لتشريعات العمل، والتدخل في إعداد الإنذارات.”
وأشار المفتشون في الرسالة، إلى “اعتماد وجهة نظر المؤسسات موضع هذه المخلفات، وأنه من المعروف أن قرارات مفتش الشغل لا يمكن الطعن فيها إلا أمام القضاء، باستثناء الطعن الإداري المنصوص عليه في قرارات فصل مناديب العمال.”
وأكد المفتشون، أن توجيهات الوزير “في مجملها بمثابة تدخل واضح وصريح في المهام الأصلية التي أسندها المشرع حصرا لمفتش ومراقب الشغل صاحب الضبطية القضائية في هذا المجال.”
وخلص المفتشون، إلى حرصهم على تنفيذ تعليمات الوزير، مع تمسكهم “التام بمقتضيات النصوص القانونية.”
ولم يصدر أي تعليق من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بهذا الخصوص.
