صدقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمي ” خدمات العون الطبي الاستعجالي الموريتاني” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
ويهدف مشروع المرسوم “إلى منح خدمة المساعدة الطبية الطارئة في موريتانيا وضعا قانونيا يسمح لها بأن تكون جزءا دائما لضمان الحق في الولوج إلى الصحة وممارسة مهاراتها والقيام بمهامها بشكل صحيح.”
ويأتي ذلك “وفقًا للسياسة الوطنية في مجال الطب قبل الاستشفائي”، بحسب بيان الحكومة.