استأنفت النيابة العامة اليوم الثلاثاء الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ما يعرف بملف العشرية.
الاستئناف جاء بعد 24 ساعة من حكم المحكمة في حق المشمولين في ملفات الفساد المتعلقة بتسيير عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وفي تعليق للمحامي ومنسق فريق الدفاع عن الطرف المدني، إبراهيم ولد أبتي لـ”صحراء ميديا” قال إن استئناف النيابة العامة “يتبين منه أنها غير راضية عن الأحكام وهي أدرى” مؤكدا أنها “تتمتع بكل الصلاحيات لاستئناف الأحكام”.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، قد أصدرت أمس الاثنين، أحكامها في المشمولين فيما يعرف بملف العشرية.
وقد حكمت على ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المدنية وأملاكه وفرض غرامة 500 مليون أوقية قديمة عليه.
فيما حكمت ببراءة الوزيرين الأوليين السابقين، يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير اسنيم محمد عبد الله ولد لوداعه، ورفع الحجز عن أملاكهم.
وقضت بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأملاك المتحصل عليها من الإثراء غير المشروع في حق أحمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي).
وحكمت على يعقوب ولد العتيق الحكم بالسجن سنتين، بينها 6 أشهر نافذة ومصادرة الأملاك العائدة من جريمة إخفاء العائدات الإجرامية في حق يعقوب ولد العتيق
وقضت بالسجن سنتين وستة أشهر، بينها 6 أشهر نافذة وغرامة 50 ألف أوقية على محمد ولد الداف
وقررت مصادرة الأملاك العائدة من الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية في حق محمد ولد امصبوع؛ صهر الرئيس السابق.
وحكمت بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ في حق وغرامة 50 ألف أوقية في حق محمد الأمين ولد بوبات.
كما قررت الحكم ببراءة المتهم محمد الأمين ولد آلوكاي.
