برأت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، اليوم الاثنين، كلا من يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والطالب ولد عبدي فال ومحمد عبد الله ولد اوداعه من تهم الفساد الموجهة لهم في إطار ما يعرف بملف العشرية.
وكان ولد حدمين واحدا من أبرز الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عينه في البداية وزيرًا للتجهيز والنقل، ثم وزيرًا أول في مأموريته الثانية.
أما ولد البشير فكان آخر وزير أول في عهد الرئيس السابق، وتقلد قبل ذلك عدة مناصب وزارية من أهمها وزير النفط والطاقة والمعادن، والمدير الإداري العام لشركة اسنيم.
وبالنسبة للطالب ولد عبدي فال فقد كان مديرًا لشركة اسنيم ثم وزيرا للنفط والطاقة والمعادن، قبل أن يغادر الحكومة عام 2013.
أما محمد عبد الله ولد أدواعه فقد شغل منصب وزير النفط والطاقة والمعادن، كما عينه ولد عبد العزيز مديرًا إدرايا عاما لشركة اسنيم.
وقررت المحكمة الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة، ورفع الحجز عن جميع ممتلكاتهم.
وشملت التبرئة أيضًا العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي، الذي كان متهما في نفس الملف.
