أعلن قادة الانقلاب في النيجر أن فترة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات، قبل العودة إلى الوضع الدستوري في البلاد، رغم تمسك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بمطلبها المتمثل في عودة الرئيس المنتخب محمد بازوم، ولو تطلب ذلك التدخل عسكريًا.
جاء إعلان خطة الانقلابيين على لسان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، مساء أمس السبت.
وأكد تياني في الخطاب أن العسكريين لا ينوون البقاء في السلطة، وقال: “طموحنا ليس مصادرة السلطة”، ولكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن العودة إلى الوضع الدستوري سيتطلب فترة انتقالية “لن تتجاوز ثلاث سنوات”.
وأضاف تياني إنهم سينظمون “حوارا وطنيا” في غضون شهر، من أجل ما سماه وضع “مقترحات ملموسة” من شأنها أن تساعد في إرساء “حياة دستورية جديدة”.
ويحاول قادة الانقلاب طي صفحة نظام الرئيس المحتجز لديهم محمد بازوم، من خلال تحقيق “إجماع وطني وشعبي” على الشروع في المرحلة الانتقالية.
ولكن الضغط الخارجي على النيجر يزداد منذ أن سيطر العسكريون على الحكم في البلد، يوم الأربعاء 26 يوليو الماضي، وخاصة من طرف (إيكواس) التي وصل منها وفد أمس السبت إلى نيامي، فيما قيل إنها وساطة الفرصة الأخيرة.
وفد (إيكواس) الذي يرأسه الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر، التقى مع الرئيس المحتجز محمد بازوم، وظهر معه في بعض الصور المتداولة.
وقال مصدر في (إيكواس) إن بازوم “معنوياته مرتفعة”، لكنه لفت إلى أنه لا يزال يفتقر إلى التيار الكهربائي.
كما التقى الوفد بعض المسؤولين العسكريين، دون أ، يعرف إن كان من ضمنهم الجنرال عبد الرحمن تياني، وكان قد استقبل في المطار من طرف الوزير الأول في حكومة الانقلابيين.
وتأتي هذه الوساطة الدبلوماسية غداة إعلان المنظمة الإقليمية استعدادها لاستخدام القوة لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر.
وكان تياني في خطابه مساء أمس قد حذر من أنه “إذا شن هجوم ضدنا، فلن يكون نزهة كما يعتقد بعض الناس”، وأضاف الجنرال الذي يحكم النيجر منذ قرابة شهر أن “إيكواس تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي”.
ويشير تياني إلى فرنسا التي سبق أن اتهمها قادة الانقلاب بأنها تخطط لاستهدافهم.
