دخلت الأمم المتحدة في أزمة مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك بعد إدراجها له في القائمة السوداء، محملة إياه، حسب تقرير صدر عنها مؤخراً، مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن.
التحالف العربي رفض المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً، ووصفها بأنها “غير دقيقة ومضللة”، على حد تعبيره.
ويبدو أن علاقة التحالف مع انطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، لن تكون على ما يرام خلال السنوات الأربع المتبقية من ولايته؛ فالتقرير الأخير يقول مراقبون إنه جاء ليؤكد شكوك التحالف العربي و”الحكومة الشرعية” في اليمن نحو الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد، لا سيما حول دور المنظمة الدولية، الذي يبدو أنه اختار، في الحالة اليمنية، دور المتفرج.
وعكس الأمل الكبير الذي ساد أجواء المنظمة الدولية عقب تولي غوتيريس قيادة الأمم المتحدة، يرى التحالف أن الواقع الميداني أوضح أن تقاعس هذه الأخيرة زادت حدته، وارتفعت وتيرته أكثر من ذي قبل، ذلك أن الأمم المتحدة أصبحت “رهينة التقارير المغلوطة”، على غرار إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء.
ولا تنظر عواصم التحالف العربي في اليمن بعين الرضا إلى غوتيريس، ولا تخفي قلقها إزاء أداء وفاعلية الأمم المتحدة منذ أن تقلد غوتيريس مهامه قبل سنة خلفا لبان كي مون.
ويسود اعتقاد في العواصم ذاتها أن غوتيريس بدا منذ الوهلة الأولى لولايته “ضعيفا ومهزوزا”، وفشل في إعادة الهيبة للأمم المتحدة، معتبرة أن غوتيريس أعاد المنظمة الدولية إلى مرحلة التخبط والانهزامية جراء الإخفاقات التي صادفتها في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي رقم 2216 الذي اعتمد المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، كمرجعيات لحل الأزمة.
وعد التحالف العربي في اليمن تبني كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتقارير عبر مصادر معلومات غير موثوقة وغير مستقلة ثغرة كبيرة في عمل المنظمة، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارات خطيرة جدا مثل إدراج التحالف العربي على القائمة السوداء.
تجدر الإشارة إلى أن الشكوك لدى دول التحالف والحكومة الشرعية اليمنية إزاء الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم بل تعود إلى أيام المبعوث الأممي جمال بنعمر، وتواصلت أيام اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
في السياق ذاته، تقول السعودية إنها عندما تحركت باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل، جاء ذلك استجابة لطلب رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية، وهو الطلب الذي حصل على دعم أممي وفق القرار رقم 2216.
وتأخذ السعودية على الأمم المتحدة الصمت حيال تصرفات الحوثيين في اليمن، على الرغم من وجود كل الأدلة لاستخدامهم المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، ومع ذلك يرى السعوديين أن الأمم المتحدة لم تحمل الحوثيين كل المسؤولية إزاء تجاوزاتهم، مساهمة بذلك في تعقيد الأوضاع في باليمن أكثر مما هي معقدة، وزادت الطين بلة بإدراجها التحالف في القائمة السوداء.
ولا يكف التحالف العربي عن انتقاد تجاهل المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة للحكومة الشرعية باليمن، وعدم اهتمامها بالمناطق الشرعية، وخلو برامجها من أي زيارات لعدن، وفي المقابل، تتعامل بشكل فعال ومتواصل مع الحوثيين، ناهيك من عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين، زد على ذلك الانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الاشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها، وفق تعبير موالين للتحالف العربي.
ويعتقد التحالف الدولي أن المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من طرف الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، كما أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسيسها.
ويتوقف التحالف العربي عند مسألة عدم قيام هذه الهيئات بجولات تفقدية للمناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية، والاكتفاء بالقيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الحوثيون ومن يدور في فلكهم، هذا بالإضافة إلى خطورة عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات لقوافل الإغاثة والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق.
وعموما، يبدو أن العنوان الأساسي للمرحلة الحالية في اليمن هو انعدام التواصل بين التحالف العربي ومنظمات الامم المتحدة.
في سياق ذلك، ترى الحكومة الشرعية في عدن أن ممثل الأمم المتحدة المقيم لا يتواصل ولا ينسق معها بأي شكل من الأشكال؛ ومن هنا وجدت لدى الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي قناعة راسخة مفادها أن الممثل الأممي يتلقى معلوماته، بحكم وجوده في صنعاء، فقط من مؤسسات المجتمع المدني فيها، وهو ما يؤثر على عملية تقييمه للأوضاع نظرا لاستماعه فقط لتلك المؤسسات، وعدم تعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية، وبالتالي ستكون المصادر والاستنتاجات والمعلومات غير محايدة.
التحالف العربي رفض المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً، ووصفها بأنها “غير دقيقة ومضللة”، على حد تعبيره.
ويبدو أن علاقة التحالف مع انطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، لن تكون على ما يرام خلال السنوات الأربع المتبقية من ولايته؛ فالتقرير الأخير يقول مراقبون إنه جاء ليؤكد شكوك التحالف العربي و”الحكومة الشرعية” في اليمن نحو الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد، لا سيما حول دور المنظمة الدولية، الذي يبدو أنه اختار، في الحالة اليمنية، دور المتفرج.
وعكس الأمل الكبير الذي ساد أجواء المنظمة الدولية عقب تولي غوتيريس قيادة الأمم المتحدة، يرى التحالف أن الواقع الميداني أوضح أن تقاعس هذه الأخيرة زادت حدته، وارتفعت وتيرته أكثر من ذي قبل، ذلك أن الأمم المتحدة أصبحت “رهينة التقارير المغلوطة”، على غرار إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء.
ولا تنظر عواصم التحالف العربي في اليمن بعين الرضا إلى غوتيريس، ولا تخفي قلقها إزاء أداء وفاعلية الأمم المتحدة منذ أن تقلد غوتيريس مهامه قبل سنة خلفا لبان كي مون.
ويسود اعتقاد في العواصم ذاتها أن غوتيريس بدا منذ الوهلة الأولى لولايته “ضعيفا ومهزوزا”، وفشل في إعادة الهيبة للأمم المتحدة، معتبرة أن غوتيريس أعاد المنظمة الدولية إلى مرحلة التخبط والانهزامية جراء الإخفاقات التي صادفتها في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي رقم 2216 الذي اعتمد المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، كمرجعيات لحل الأزمة.
وعد التحالف العربي في اليمن تبني كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتقارير عبر مصادر معلومات غير موثوقة وغير مستقلة ثغرة كبيرة في عمل المنظمة، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارات خطيرة جدا مثل إدراج التحالف العربي على القائمة السوداء.
تجدر الإشارة إلى أن الشكوك لدى دول التحالف والحكومة الشرعية اليمنية إزاء الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم بل تعود إلى أيام المبعوث الأممي جمال بنعمر، وتواصلت أيام اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
في السياق ذاته، تقول السعودية إنها عندما تحركت باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل، جاء ذلك استجابة لطلب رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية، وهو الطلب الذي حصل على دعم أممي وفق القرار رقم 2216.
وتأخذ السعودية على الأمم المتحدة الصمت حيال تصرفات الحوثيين في اليمن، على الرغم من وجود كل الأدلة لاستخدامهم المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، ومع ذلك يرى السعوديين أن الأمم المتحدة لم تحمل الحوثيين كل المسؤولية إزاء تجاوزاتهم، مساهمة بذلك في تعقيد الأوضاع في باليمن أكثر مما هي معقدة، وزادت الطين بلة بإدراجها التحالف في القائمة السوداء.
ولا يكف التحالف العربي عن انتقاد تجاهل المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة للحكومة الشرعية باليمن، وعدم اهتمامها بالمناطق الشرعية، وخلو برامجها من أي زيارات لعدن، وفي المقابل، تتعامل بشكل فعال ومتواصل مع الحوثيين، ناهيك من عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين، زد على ذلك الانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الاشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها، وفق تعبير موالين للتحالف العربي.
ويعتقد التحالف الدولي أن المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من طرف الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، كما أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسيسها.
ويتوقف التحالف العربي عند مسألة عدم قيام هذه الهيئات بجولات تفقدية للمناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية، والاكتفاء بالقيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الحوثيون ومن يدور في فلكهم، هذا بالإضافة إلى خطورة عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات لقوافل الإغاثة والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق.
وعموما، يبدو أن العنوان الأساسي للمرحلة الحالية في اليمن هو انعدام التواصل بين التحالف العربي ومنظمات الامم المتحدة.
في سياق ذلك، ترى الحكومة الشرعية في عدن أن ممثل الأمم المتحدة المقيم لا يتواصل ولا ينسق معها بأي شكل من الأشكال؛ ومن هنا وجدت لدى الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي قناعة راسخة مفادها أن الممثل الأممي يتلقى معلوماته، بحكم وجوده في صنعاء، فقط من مؤسسات المجتمع المدني فيها، وهو ما يؤثر على عملية تقييمه للأوضاع نظرا لاستماعه فقط لتلك المؤسسات، وعدم تعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية، وبالتالي ستكون المصادر والاستنتاجات والمعلومات غير محايدة.
