أعلن التحالف العربي لاستعاد الشرعية في اليمن رفضه لتقرير الأمم المتحدة الأخير بخصوص الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، وقال إن التقرير تضمن معلومات وبيانات “غير صحيحة”.
وأشار التحالف في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، إلى أنه مرتاح لاستعداد الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون مع التحالف، وتثمينه للخطوات المهمة التي اتخذها التحالف، ولكن ذلك لم يمنعه من رفض بعض مضامين التقرير الأممي.
وأوضح التحالف في بيانه أنه “متحفظ بشدة” على المعلومات والبيانات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن “ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة”، وفق تعبيره.
وأكد التحالف أن الأمم المتحدة كانت ضحية تزويد مكتبها بمعلوماتها مضللة وغير صحيحة “هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح”.
وقال التحالف إنه “إذ يؤكد أنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الإضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ليود التذكير بأن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية”.
ودعا التحالف إلى “توضيح” ما ورد في التقرير من “مغالطات” بشأنه، وطالب بإلغاء “إدراج” التحالف في القائمة السوداء، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وفق تعبيره.
وأوضحت مصادر من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، أن الأمم المتحدة لم تدرج التحالف في “الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال”، وإنما في المرفق الذي شمل “الأطراف التي اتخذت تدابير لتحسين حماية الأطفال”، وهو ما اعتبرته المصادر “اعترافاً من الأمم المتحدة بحرص التحالف على حماية المدنيين.
وأشارت ذات المصادر إلى أن “الانخفاض الملموس في أعداد المصابين في اليمن والهجمات على المدارس والمستشفيات، والذي أشاد به التقرير، جاء نتيجة التدابير التي اتخذها التحالف”.
وخلصت المصادر إلى أنه على الرغم مما حمله التقارير من “إيجابية”، إلا أن المملكة العربية السعودية “لاحظت أن المعلومات والإحصائيات الواردة فيه غير مبنية على مصادر موثوقة”.
وأشار التحالف في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، إلى أنه مرتاح لاستعداد الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون مع التحالف، وتثمينه للخطوات المهمة التي اتخذها التحالف، ولكن ذلك لم يمنعه من رفض بعض مضامين التقرير الأممي.
وأوضح التحالف في بيانه أنه “متحفظ بشدة” على المعلومات والبيانات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن “ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة”، وفق تعبيره.
وأكد التحالف أن الأمم المتحدة كانت ضحية تزويد مكتبها بمعلوماتها مضللة وغير صحيحة “هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح”.
وقال التحالف إنه “إذ يؤكد أنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الإضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ليود التذكير بأن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية”.
ودعا التحالف إلى “توضيح” ما ورد في التقرير من “مغالطات” بشأنه، وطالب بإلغاء “إدراج” التحالف في القائمة السوداء، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وفق تعبيره.
وأوضحت مصادر من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، أن الأمم المتحدة لم تدرج التحالف في “الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال”، وإنما في المرفق الذي شمل “الأطراف التي اتخذت تدابير لتحسين حماية الأطفال”، وهو ما اعتبرته المصادر “اعترافاً من الأمم المتحدة بحرص التحالف على حماية المدنيين.
وأشارت ذات المصادر إلى أن “الانخفاض الملموس في أعداد المصابين في اليمن والهجمات على المدارس والمستشفيات، والذي أشاد به التقرير، جاء نتيجة التدابير التي اتخذها التحالف”.
وخلصت المصادر إلى أنه على الرغم مما حمله التقارير من “إيجابية”، إلا أن المملكة العربية السعودية “لاحظت أن المعلومات والإحصائيات الواردة فيه غير مبنية على مصادر موثوقة”.
