اعتقلت السلطات الأمنية في السنغال، مواطنين جزائريين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، كانا يقطنان في مدينة روصو (السنغالية)، على الحدود مع موريتانيا، وسبق أن عبرا الحدود بين البلدين عدة مرات من نقاط غير رسمية.
ونقل موقع “دكار أكتي” نقلاً عن مصادر أمنية أن عملية الاعتقال جرت منذ عدة أسابيع، وقد قامت بها وحدة من الشرطة السنغالية في إطار “الحرب على الإرهاب”.
وأضاف الموقع الإخباري السنغالي أن المخابرات السنغالية، بالتعاون مع قوى أخرى، تمكنت من متابعة المتهميْن خلال إقامتهما في السنغال منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الرجلين بعد إقامة قصيرة في السنغال، توجها نحو الأراضي الموريتانية، عبر نقاط حدودية غير رسمية ولا تخضع لأي مراقبة أو تفتيش.
وبعد تتبعهما عن قرب، قال الموقع الإخباري، إن السلطات الأمنية السنغالية علمت بعودتهما إلى أراضيها، ما جعلها تقدم فوراً على اعتقالهما من أجل التحقيق معهما.
وأضافت ذات المصادر أن تفتيش هواتفهما وبطاقة ذاكرة كانت بحوزتهما، أكد وجود صور ومقاطع وملفات تدينهما بالتهمة الموجهة لهما، وهي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ونقلت الصحف السنغالية المحلية عن مصادر أمنية قولها إن المتهمين تمت إحالتهما إلى السجن المدني بدكار، على أن يتم عرضهما فيما بعد على وكيل الجمهورية والشروع في عملية التحقيق.
ونقل موقع “دكار أكتي” نقلاً عن مصادر أمنية أن عملية الاعتقال جرت منذ عدة أسابيع، وقد قامت بها وحدة من الشرطة السنغالية في إطار “الحرب على الإرهاب”.
وأضاف الموقع الإخباري السنغالي أن المخابرات السنغالية، بالتعاون مع قوى أخرى، تمكنت من متابعة المتهميْن خلال إقامتهما في السنغال منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الرجلين بعد إقامة قصيرة في السنغال، توجها نحو الأراضي الموريتانية، عبر نقاط حدودية غير رسمية ولا تخضع لأي مراقبة أو تفتيش.
وبعد تتبعهما عن قرب، قال الموقع الإخباري، إن السلطات الأمنية السنغالية علمت بعودتهما إلى أراضيها، ما جعلها تقدم فوراً على اعتقالهما من أجل التحقيق معهما.
وأضافت ذات المصادر أن تفتيش هواتفهما وبطاقة ذاكرة كانت بحوزتهما، أكد وجود صور ومقاطع وملفات تدينهما بالتهمة الموجهة لهما، وهي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ونقلت الصحف السنغالية المحلية عن مصادر أمنية قولها إن المتهمين تمت إحالتهما إلى السجن المدني بدكار، على أن يتم عرضهما فيما بعد على وكيل الجمهورية والشروع في عملية التحقيق.
