دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، سلطات بوركينا فاسو إلى “وضع حد للهجمات والتهديدات” ضد حرية الصحافة، وذلك بعد وقف بث قناة فرنسا 24 التلفزيونية وطرد مراسلي صحيفتي “ليبيراسيون” و”لوموند” الأسبوع الماضي.
وقال بيان للمنظمة، إن “على السلطات وضع حد للهجمات والتهديدات ضد حرية الصحافة وحرية التعبير، وحماية الصحافيين”.
وأضاف البيان أن “النضال ضد الفصائل المسلحة وانعدام الأمن، يجب ألا يشكلا ذريعة لتقييد حريات الصحافة وحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات”.
الأسبوع الماضي طردت الصحافيتان صوفي دوس العاملة في صحيفة لوموند، وأنييس فيفر العاملة في صحيفة ليبراسيون من بوركينا فاسو، بعدما استدعيتا إلى جهاز أمن الدولة، الوكالة المكل فة الاستخبارات الداخلية.
وكانت السلطات أوقفت بث إذاعة فرنسا الدولية قبل أربعة أشهر.
بحسب منظمة العفو الدولية، علميات الطرد هذه ووقف البث تشكل “تحو لا مقلقا نحو انتهاك السلطات الحق في حرية التعبير”.
الخميس أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ” إزاء القيود المفروضة على وسائل إعلام والمساحة المدنية.
ولم تصدر سلطات بوركينا فاسو أي بيان حول طرد الصحافيتين، علما بأنها كانت قد أكدت في نهاية مارس “تمسكها الراسخ” بحرية التعبير وحرية الرأي، وفق المتحدث باسمها جان إيمانويل ويدراوغو.
