صدقت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في موريتانيا، على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، برئاسة الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية لدفع الجهود في مجال ترقية حقوق الانسان في البلاد، بالإضافة إلى عرض ونقاش تقريرين مقدمين من طرف مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني.
تضمن التقرير الأول مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي اكتمل إعدادها؛ فيما تضمن التقرير الثاني دراسة مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد ألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بمضاعفة العمل للنهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
