احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، حوارًا سياسيًا بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، تطرق إلى العلاقات بين الطرفين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى الحوار في مباني الوزارة الأولى الموريتانية، حيث ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، وحضره ثمانية وزراء من الحكومة، هم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والصيد والتشغيل والتهذيب، بالإضافة إلى الوزير الأمين العام للحكومة ومفوض حقوق الإنسان.
وعن الجانب الأوروبي حضر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير دول ألمانيا وفرنساواسبانيا.
وبحسب ما أعلن مصدر رسمي فإن الحوار يهدف إلى “توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، ومراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.
الجوار المضطرب
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غويليم جونز، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، عقب اللقاء وصفه بأنه كان “جد بناء ومثمر”، مشيرًا إلى أنه ركز على “دراسة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لموريتانيا والاتحاد الأوروبي، والتي تحظى بعناية خاصة من الجانبين”.
وأضاف السفير الأوروبي أن “الجوار الإقليمي حظي باهتمام خلال الحوار، خصوصا التحديات السياسية والأمنية، ودعم السكان في الساحل”.
وقال السفير إن الأطراف في الحوار “عبرت عن اهتمامهما بتعزيز محاربة التطرف والإرهاب في المنطقة، والوصول إلى نتائج مهمة في هذا الصدد، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه المنطقة الهامة بالنسبة للأطراف المعنية، ويفضي إلى إرساء قواعد تنمية حقيقية في محيطها”، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال السفير الأوروبي: “جميعنا نقدر الجهود التي بذلتها موريتانيا لتأمين حدودها الواسعة، والدور الهام الذي تلعبه في هذا المجال، وهو ما يبرر الدعم الهام الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل هذا الدعم إلى جانب ما يقدمه في مجال التكوين المهني، وخلق مزيد من فرص العمل وترقية الشباب والنساء”، على حد تعبيره.
وتطرق السفير الأوروبي إلى مجالات أخرى تدخل في صميم اهتمام الطرفين، على غرار تمدرس الأطفال والسبل الكفيلة بتلقيهم أمثل المناهج، ومواكبة موريتانيا في مجال البنى التحتية والكهرباء والصيد، وقضايا حقوق الإنسان خصوصا محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق وسبل تطبيق القوانين ذات الصلة.
الشريك الأساسي
من جانبه قال وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد امبادي، في أعقاب اللقاء إنه “كان مثمرا”، ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه “شريك أساسي” لموريتانيا، مشيرًا إلى أن الحوار معه “مكن من مناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك على توطيد علاقات التعاون الشامل والمثمر”.
وأضاف الوزير الموريتاني أن اللقاء مكّن أيضًا من “مناقشة المسار الديمقراطي، والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023، وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة والهجرة وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الطاقة والصيد البحري والوضع الأمني”.
وقال وزير المالية إن الحكومة الموريتانية ناقشت مع سفراء الاتحاد الأوروبي “المشاريع التي يمولها الاتحاد في موريتانيا”.
وخلص إلى أن اللقاء أسفر عن “تحليل كافة الوضعيات، والعمل على تذليل العقبات، من أجل توطيد العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي”، وفق تعبيره.
ارتياح والتزام
وفي ختام الحوار الثنائي “أعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية”، قبل أن يشددا على “أهمية الدفع بالشراكة بينهما إلى مزيد من التدعيم والفعالية”.
وخلص الطرفان إلى أنهما “ملتزمان بمواصلة التشاور بشكل منتظم، في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة وحسن الإصغاء والتفاهم المتبادل”، على حد تعبير مصدر رسمي.
وينعقد هذا “الحوار السياسي” بشكل دوري، بموجب “اتفاقية كوتونو” المنظمة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
ولكن هذا الحوار يأتي في وقت تستعد موريتانيا لاستقبال زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ظل صراع محتدم في الساحة العالمية، ما بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
