تنطلق اليوم الخميس الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، بتهم من ضمنها الفساد والإثراء غير المشروع، فيما استدعت المحكمة المختصة في قضايا محاربة الفساد شهودًا من بينهم وزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال وتجار.
وقال موفد “صحراء ميديا” إلى قصر العدل بنواكشوط، إن الإجراءات الأمنية في محيط القصر بدأت في الساعات الأولى من فجر اليوم، وكانت مشابهة لتلك التي رافقت الجلسة الأولى التي انعقدت أمس الأربعاء.
وأضاف أن بعض المواطنين توافدوا على قصر العدل من أجل حضور الجلسة الثانية، فيما كانت الإجراءات معقدة، ويخضع الجميع للتفتيش قبل السماح لهم بالدخول.
واستدعت المحكمة عددًا من الشهود في الملف، من أبرزهم المختار ولد اجاي، وزير الاقتصاد والمالية خلال عهد الرئيس السابق، وحسنه ولد اعلي المدير الإداري السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، ورجل الأعمال محي الدين ولد السالك.
وكان هؤلاء الشهود متهمين في الملف، خلال وجوده بحوزة قاضي التحقيق، ولكن التحقيق انتهى بأن لا وجه للمتابعة في حقهم، فحذفوا من قائمة المتهمين التي أحيلت للمحاكمة.
كما استدعي بعضُ التجار من بينهم صاحب صرافة لتحويل العملات الصعبة في السوق المركزي بنواكشوط.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع للشهود تباعًا، بعد أن يتم الاستماع إلى المتهمين ويرافع المحامون، على أن ترفعَ الجلسة عند الساعة الخامسة مساء، لتستأنف يوم الاثنين المقبل.
وبحسب مصادر في العدالة فإن جلسات المحاكمة ستكون بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، تجري أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، حتى نهاية الدورة الجنائية الحالية.
وكانت الجلسة الأولى التي عقدت أمس قد هيمنت عليها الدفوع الشكلية، وخاصة النقاش حول طلب منظمات المجتمع المدني الإدماج في الملف كطرف مدني، وقد انتهت الجلسة برفض الطلب من طرف رئيس المحكمة.
