أعلن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية في موريتانيا، عثمان مامادو كان، أن الدولة حددت 400 مشروع تنموي، تشمل كافة مناحي الحياة، بغلاف مالي يصل إلى 10 مليار دولار تغطي السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الاثنين/الثلاثاء، إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس أرباب العمل، تحدثوا خلاله عن حصيلة عمل قطاعاتهم خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن المشاريع المحددة سيتم إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أن الأعوام الثلاثة الماضية كانت أعوام عمل وجد، “وهذا أكسبنا المصداقية الضرورية، ومكننا من اعتماد الخطط الملائمة، والقيام بالإصلاحات اللازمة واتباع حكامة نالت تزكية دولية” حسب تعبيره.
وأضاف الوزير، أنه “تم اعتماد موريتانيا لأول مرة كدولة ذات قابلية، مما يعني أن الإصلاحات التي اعتمدتها كانت صائبة ومنسجمة”.
