قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إنها سجلت تأخرًا في تنفيذ العديد من المشاريع خلال شهر سبتمبر الماضي، ولكنها شددت على أن “الاتجاه التصاعدي هو السائد”.
جاء ذلك حين قدم وزير الشؤون الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية عثمان كان، بيانا أمام مجلس الوزراء، يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد امتعاض رسمي وشعبي من التأخر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير في بيانه أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، إن العمل كان ساريًا خلال شهر سبتمبر على 105 مشاريع، قبل أن يستعرض وتيرة العمل في 53 مشروعًا قال إنها سجلت مستويات أداء “مرضية”، دون تقديم أي معطيات عن 52 مشروعًا المتبقية، حسب البيان الصادر عن الحكومة.
وأوضح العرض الذي قدمه الوزير أن 12 مشروعًا سجلت معدلات تنفيذ تراوحت ما بين 14 و22 في المائة، فيما سجلت 22 مشروعًا تقدما بنسبة 41 في المائة.
وأضاف أن 19 مشروعًا آخر “سجلت مستوى أجاء ضعيف، حين انخفض من 47 إلى 35 في المائة”.
وبرر الوزير هذا التأخر بما قال إنه “أوجه القصور المسجلة على مستوى قدرات الشركات الممنوحة للعقود، والمشاكل المتعلقة بمنح العقود والتأخير في إشعارات عدم الممانعة من الممولين”.
وخلص الوزير إلى أنه بالنظر إلى الأسباب فإنه “من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود”، وفق تعبيره.
وبعد نهاية العرض الذي قدمه الوزير عثمان كان، أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات إلى أعضاء الحكومة “بالتنسيق مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، بهدف تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الاتجاه، والتي ستمكن من التنفيذ الأفضل للمشاريع والبرامج الاستثمارية”.
