بدأ وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا كوكيز، اليوم الأربعاء زيارة عمل لموريتانيا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من زيارة قام بها زير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لموريتانيا ، وسط جهود قوية من مديد ونواكشوط لتعزيز علاقتهما.
وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا كوكيز ، وصل إلى نواكشوط وهو يحمل ملفات من أبرزها مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
أول محطات الزيارة إلى نواكشوط، بدأت بجلسة عمل مع نظيره الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد لمين، مساء اليوم في مقر وزارة الداخلية واللامركزية.
وتباحث الجانبان خلال جلسة العمل حول إمكانية «خلق فضاء قوي للتبادل البيني في مختلف المجالات»، خاصة منها ذات الصلة بالتعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة، فضلا عن التكوين وتبادل الخبرات في هذا الصدد، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وذكر المصدر ذاته، أن الجانبين أشادا «بمتانة العلاقات بين البلدين» وضرورة المضي قدما لوضع «أحدث الآليات الممكنة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة»
وتطرق الجانبان إلى ضرورة تطوير علاقات التعاون في مجالي الأمن والأمن المدني وتسيير الأزمات وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات ذات الصلة بمجالات التعاون البيني.
ثاني محطات الزيارة، كان لقاء مع وزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، بمقر وزارة الدفاع الوطني، تناولت علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وإسبانيا وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين خاصة في مجال الدفاع، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
كما تطرق اللقاء إلى «ضرورة تطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة بمجالات التعاون البيني».
كما يرتقب أن يجري الوزير الاسباني لقاءات أخرى مع بعض أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية عثمان كان.
وتشهد العلاقات الموريتانية وتشهد العلاقات الموريتانية الإسبانية تطورا لافتا خلال الفترة الأخيرة، توج بعدة زيارات واتفاقيات بين البلدين.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صدق منتصف يونيو على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الإسبانية، الموقعة في العاصمة الإسبانية مدريد في ال24 يوليو 2008.
وفق بيان مجلس الوزراء، تنص المعاهدة المذكورة على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين، وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوي، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989.
وبحسب المصدر ذاته، تشجع المعاهدة على التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية .
وتشجع المعاهدة على التعاون في مجال الأمن الغذائي، ومكافحة المجاعة، والتعليم، والثقافة، والصحة،إضافة الى التعاون في المجال القانوني، والشؤون القنصلية، والهجرة، وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات.
