بدأت محكمة الجنايات في باريس أول محاكمة في فرنسا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في ليبيريا بتسعينيات القرن الماضي، وهي محاكمة غير مسبوقة إذ لم تظم أي محاكمة في ليبيريا عن جرائم ارتُكبت خلال تلك الحرب التي خلفت 250 ألف قتيل بين العامين 1989 و2003.
وتستمر جلسات المحاكمة منذ الاثنين الماضي، في حق كونتي كامارا، وهو قيادي سابق في “الحركة المتحدة لتحرير ليبيريا من أجل الديمقراطية” (أوليمو)، الفصيل الليبيري المتمرد، الذي اعتقل قرب باريس عام 2018.
ويواجه كامارا تهمًا بأنه ارتكب شخصيا أو أشرف على “أفعال لا إنسانية” شمال غرب البلاد بين العامين 1993 و1994، بدءا من السخرة وصولا إلى القتل وأكل لحوم البشر.
كامارا البالغ من العمر 47 عاما، يمثل أمام المحكمة في باريس بناء على امتلاك فرنسا “ولاية قضائية عالمية” تخول لها إجراء محاكمات عن الجرائم الأكثر خطورة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي ارتكبت فيها متى أوقف المشتبه به على أراضيها.
ومثل كونتي أمام المحكمة حليق الرأس وبشارب أسود وهو متهم بالضلوع في “ممارسات لا إنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وبشكل ممنهج” في حق مدنيين بدوافع “سياسية وعرقية” وفق اللائحة الاتهامية.
وكامارا الذي يطلق عليه ضحاياه اسم “كو كوندي” متهم أيضا بإخضاع أحد ضحاياه لتقنية تعذيب تعرف باسم “تابيه” تتمثل في تقييد المرفقين والمعصمين خلف الظهر أحيانا حتى الموت، ومن ثم تمزيق قلبه وأكله.
يواجه كامارا أيضا اتهامات تفيد بأنه سمح بالاغتصاب الجماعي لشابتين إحداهما طرف مدني في المحاكمة.
من جهتها، كانت جمعية “سيفيتاس ماكسميا” قد تقدمت بشكوى في باريس في يوليو 2018 بعد جمعها شهادات ضحايا قصد التصدي للإفلات من العقاب في ليبيريا.
ومن جانبه، ركز قاضي التحقيق الفرنسي عمله حول منطقة لوفا حيث كان ينشط فصيل “أوليمو” الذي كان فيه كامارا “قائدا للعمليات العسكرية”.
وللتذكير، كان هذا الفصيل المتمرد مناهضا لفصيل تشارلز تايلور الذي يمضي عقوبة بالسجن 50 عاما في المملكة المتحدة لإدانته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سيراليون المجاورة.
ومن المتوقع أن تنتهي المداولات في الرابع من نوفمبر المقبل.
