أعلن البنك الدولي أنه خصص مبلغا يناهز 100 مليون دولار، لتمويل الخطة الاستعجالية للتصدي للآثار التي خلفتها االسيول والفياضانات من أضرار متفاوتة على مستوى مختلف الولايات الموريتانية خلال السنة الجارية.
جاء دلك خلال اجتماع عقده وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، مع مسؤولي المشاريع في البنك الدولي.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية إن خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدير العمليات بالبنك الدولي المكلف بموريتانيا ناتان بيلتي، استعراض مختلف المشاريع المنفذة من طرف البنك بموريتانيا في إطار عملية المتابعة التي يشرف عليها القطاع، بهدف الإطلاع على العراقيل والعقبات التي تعترض تنفيذها لرفع كفاءة هذا التنفيذ وتسريعه.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الخطة الاستعجالية للتصدي للآثار التي خلفتها االسيول والفياضانات، وقد تمت تعبئة موار د تناهز 100 مليون دولار من طرف البنك الدولي لتمويل هذه الخطة.
وأعلن البنك الدولي أمس الثلاثاء، أن قيمة محفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا انتقلت من 300 مليون دولار خلال عام 2019، إلى ما يناهز 900 مليون دولار هذا العام، كما شهد مستوى تنفيذ هذه المشاريع تحسنا مضطرادا.
جاء إعلان البنك في مباحثات جمعت مدير العمليات المكلف بموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا وجزر الرأس الأخضر في البنك الدولي، ناتان بيليتي، بمناسبة انتهاء مأموريته، مع زير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامود.
وتحدث المدير عن تقديره “العميق للتجاوب الذي لاقاه من مختلف طواقم القطاع طيلة فترة عمله” وفق تعبيره.
وكانت موريتانيا قد سجلت “أعلى مستوى سحب خلال هذه السنة بين بلدان المنطقة الخمس” وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
