اجتمع في العاصمة النيجرية نيامي، اليوم الخميس، قادة أركان جيوش دول مجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، بعد أن أعلنت دولة مالي انسحابها من المجموعة، ما شكل تغيرا جذريا يبحث قادة الجيوش آليات التعامل معه.
ويهدف اجتماع “لجنة الدفاع والأمن” في مجموعة دول الساحل الخمس، إلى التشاور وإعادة بلورة ومواصلة الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود، بعد انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس ومن القوة العسكرية المشتركة.
وناقش الاجتماع مستوى جاهزية وحدات القوة العسكرية المشاركة، إضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء في كلية الدفاع لهذه المجموعة التي يوجد مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وناقش المجتمعون أيضا الموضوعات التي أعدها الخبراء، خاصة تلك المتعلقة بخطة جديدة لتفعيل القوة العسكرية المشتركة التي تواجه مشكلات بنيوية ولوجستية، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري في دولة مالي، وتوجه حكامها الجدد إلى التعاون مع روسيا بدل فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة وأكبر داعم لـ “مجموعة دول الساحل الخمس”.
وكانت مالي قد أعلنت الانسحاب من القوة العسكرية المشتركة، وتجميد عضويتها في مختلف هيئات المجموعة، وبالتالي غابت عن اجتماع قادة الجيوش في نيامي، ومع ذلك ناقشت الدول الأربع الأخرى تأثير غياب مالي على تنسيق جيوش الساحل لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وخلال الاجتماع قال قائد الأركان العامة للجيش في النيجر، الجنرال ساليفو مودي: “انسحاب إخوتنا في مالي من هيئات (مجموعة دول الساحل الخمس)، يفرض علينا التشاور بشكل عاجل ووضع خطة جديدة لمواصلة الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات العابرة للحدود في منطقتنا”.
أما قائد الأركان العامة لجيش تشاد، الجنرال غنينغينغار مانجيتا، فقد أكد أن “الخطة الجديدة لعمل القوة العسكرية المشتركة يجب أن تأخذ في الحسبان التطورات الجديدة”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن انسحاب مالي “خلف منطقة فراغ؛ إذ أصبحت موريتانيا معزولة في الغرب وغير متصلة ببقية دول الساحل”، وأضاف الجنرال التشادي أن “الخبراء العسكريين يعكفون منذ فترة على وضع خطة جديدة، لتجاوز هذا الفراغ الجغرافي”.
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط عام 2014، فيما أطلقت قوّتها العسكرية المشتركة في العام 2017.
وجاء انسحاب مالي من مجموعة الساحل في ظل الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، التي وصلت حد القطيعة واتهام المجلس العسكري المالي فرنسا بـ “السعي إلى تقسيم الماليين”.
