رفعت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» 18 قضية ضد دفعة جديدة ضبطت في حالة تلبس باستخدام الكهرباء عن طريق التحايل التي يعاقب عليها القانون 016/2019.
وتتوزع هذه الحالات على مقاطعات تفرغ زينة و لكصر وتيارت وعرفات وتوجنين، و يواجه المتحايلون على الكهرباء تهما يعاقب عليها القانون الجديد عقوبات صارمة، وفق بيان بعثته الشركة لصحراء ميديا.
وتصل التعويضات المالية للمتحايلين على الكهرباء إلى غرامة من 30 ألف إلى 100 ألف أوقية جديدة وتضاعف الغرامة في حالة مرتكب الجنحة شخصية اعتبارية.
ويعاقب القانون المخالف في حالة عمله مع الشركة بالحبس وبضعف الحد الأقصى للغرامة، بينما يتيح لعمال الشركة الدخول بحرية لأغراض التحقيق مابين التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ويسمح لهم القانون بحجز جميع المواد المستخدمة في الجنحة وتسجيل كلما تم القيام به في محضر المعاينة.
ويتابع الجاني على الوكلاء طبقا للقانون الجنائي في حالات المنع والشتم والتهديد والاعتداء، كما يحق للوكيل طلب المد بالقوة العمومية عند الحاجة.
و كانت العدالة قد أشرفت خلال الشهر الماضي على أداء اليمين لعدد من مفتشي صوملك المكلفين بمكافحة التحايل.
