قال وزير التنمية الحيوانية، ابراهيم فال ولد محمد الامين، إن حرائق السنة الماضية أدت إلى التهمت ما يزيد على 300 ألف هكتار، وهو ما كلف 700 مليون أوقية لشراء الأعلاف ، كان بالإمكان تفاديها وصرف هذه المبالغ في مشاريع أخرى.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، علق خلاله على البيان المتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي الذي ناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أن الحكومة بادرت مبكرا لتفادي هذه الحرائق، التي تحدث عادة في سبع ولايات تعد مرتكز الثروة الحيوانية في البلد.
وأكد أنه تم لهذا الغرض تعبئة جميع الإجراءات، وجعل الشركة الوطنية الاستصلاح الزراعي في أتم الإستعداد ، لإقامة الحواجز وتوسعتها للوقاية من الحرائق.
كما تم التعاقد مع المندوبية الوطنية للحماية المدينة للتدخل عند الحاجة، إضافة إلى ما ستقوم به السلطات المحلية والمجتمع المدني والسكان والفاعلين بالقطاع في هذا المجال، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في العملية من خلال التحسيس والتعبئة.
وتقترح الخطة التي ناقشتها الحكومة، وضع فرق تدخل متنقلة لإطفاء الحرائق، بالتعاون مع المندوبية العامة للحماية المدنية وإدارة الأزمات.
وكان الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، أصدر الأسبوع الماضي، أوامر بتعزيز الإجراءات وفق تقنيات حديثة، للتدخل في حالة ما نشبت حرائق في الغابات في الوسط الريفي.
الوزير خلال اجتماعه باللجنة الوزارية متعددة القطاعات لمكافحة الحرائق، قال إن التدخل في التصدي للحرائق، يجب أن يكون من «منطلق مقاربة استباقية و غير تقليدية و تشاركية تأخذ في الحسبان مشاركة الفاعليين المحلين».
وتتخوف اللجنة من حدوث حرائق في هذا العام خصوصا في الوسط الريفي، الذي شهد تهاطلات مطرية غزيرة «تشي بكثافة الغطاء النباتي والغابوي مما قد يؤدي الى احتمال حدوث حرائق».
وأوصت اللجنة بضرورة المتابعة «الدقيقة لهذه الوضعية مع استعمال التقنيات الرقمية الحديثة التي تمكن من الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد، والعمل على تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا المجال».
وأكدت على ضرورة إطلاق حملة توعية واسعة للمواطنين ب«الحد من الاستغلال البدائي للوسط البيئي الذي يسبب تلك الحرائق ، مع إعداد حصيلة الحملات السابقة و الاستفادة من تلك التجارب».
وكانت الحكومة قد أعلنت أكتوبر الماضي أن حرائق المراعي والغابات تتسبب سنويا في خسائر تصل قميتها إلى 750 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي.
وفي يناير الماضي خصصت وزارة البيئة والتنمية المستدامة ، 700 مليون أوقية قديمة، لإنجاز عشرة آلاف كلم من الطرق الواقية من الحرائق الريفية، منفذة من قبل الشركة الوطنية للاستصلاح الترابي.
