بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المفتش العام للدولة، الحسن ولد زين، أمس الثلاثاء، تواصلت «صحراء ميديا» مع عدة قادة سياسيين للتعليق على المعلومات الواردة في المؤتمر بخصوص كشف عمليات فساد، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع الموريتاني.
القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» السالك ولد سيدي محمود، قال إن كلام المفتش «يؤكد ما كان حزب “تواصل” المعارض يقوله “عن تفشي الفساد في الدولة وأن الآليات المتخذة لمحاربته غير جادة”.
وأضاف نائب رئيس “تواصل” في تصريح «لـ « صحراء ميديا » أن الحكومة تعتبر أن «الإعلان عن الفساد كاف، والحقيقة أن هذا الإعلان إذا لم تصاحبه إجراءات رادعة يكون تأثره قريبا من إشاعة الفاحشة أو المجاهرة بها، فهو يؤدي إلى انتشارها لا إلى انحسارها» وفق تعبيره.
وأشار ولد سيدي محمود إلى أن مستوى الإنفاق الذي نفذته الحكومة في السنوات الثلاثة الأخيرة «مدهش حيث صرفت ثلاثة آلاف مليار أوقية علاوة على الهبات والمساعدات دون أن يظهر ذلك على طبيعة الحياة الاقتصادية».
من جانبه قال رئيس حزب الصواب المعارض، عبد السلام ولد حرمه، إنه رغم أهمية خرجة المفتش وأن «الفترة فترة شفافية وتواصل مباشر مع الجمهور، لكن حجم الفساد الذي نعيشه الآن لا ينبغي أن يواجه بتصريح ولا بمؤتمر صحفي، بل بإجراءات جذرية واضحة».
ولد حرمه في حديثه مع « صحراء ميديا » اعتبر أنه طالما بقي «الذين حامت حولهم شبهات يعاد تأهيلهم ويعامل معهم وكأن شيئا لم يحدث، فهذا ليس من الشفافية في شيء» وفق تعبيره.
وطالب ولد حرمه في إطار محاربة الفساد بتبني «إرادة سياسية حقيقة ومناخ عام لمحاربة الفساد وليس التطبيع معه وتدوير المفسدين».
وقال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن الفساد «مستشر في الدولة والرئيس وأغلب أعضاء الحكومة تحدثوا عنه وجميع أجهزة الرقابة والتفتيش تقر بوجود الفساد».
وأوضح ولد سيدي مولود لـ «صحراء ميديا » أن تعاطي الحكومة مع المستوى الموجود من الفساد «ضعيف جدا وباهت» مضيفا أن السجون الموريتانية لايوجد فيها سجين واحد بتهمة فساد» حسب تعبيره.
وفي تعليق للحكومة على حديث المفتش، قال الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن المفتش « كان حريصا في حديثه على الشفافية بالإضافة إلى كشفه عن جميع الأوراق، حتى في ملفات لم تصل مرحلتها النهائية ».
وأضاف ولد أييه الذي يرأس حزب « الإنصاف » الحاكم في موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الجميع ينبغي أن يدرك أن هذه المكاشفة التي تقدم بها المفتش العام « لها حدود، حتى لايتهم أي شخص مالم يثبت عليه شيئ».
وأكد أنه ليس هناك أي « تستر على أي شخص مهما كان إذا ثبت أنه ارتكب خطأ في التسيير، وسيواجه العقاب الإداري، ومن يتطلب ملفه الإحالة إلى القضاء سيحال إليه بكل شفافية» حسب تعبير ولد اييه.
وأضاف محمد ماء العينين ولد اييه أن الأهداف التي وضعت لمفتشية الدولة بدأت « تؤتي نتائجها المطلوبة، وذلك ما برهن عليه المفتش العام يوم أمس من خلال المعلومات الهامة التي أوردها».
وكان المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، قد حذر في خرجة إعلامية أمس من المبالغة في الحديث عن الفساد، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الفساد لا يمكن القضاء عليه، ولكن المهم هو “الوقاية” ووجود الإرادة السياسية لمواجهته.
وقال ولد زين إن المفتشية أرسلت مؤخرًا 19 بعثة تفتيش، زارت 178 تجمعًا سكنيًا وعاينت 180 مشروعًا أو منشأة للوقوف على حقيقة معايير التنفيذ.
وأوضح أنه من أصل 60 مليار أوقية خضعت للتفتيش، لاحظت البعثات أن 13,8 مليار أوقية “صرفت بطرق غير سليمة”، من ضمنها 2,7 مليار أوقية تم اختلاسها، وأرجع المعنيون منها 1,3 مليار أوقية، فيما رفض آخرون الاستجابة لطلب المفتشية.
و أشار المفتش العام للدولة إلى أن 20 شخصًا أحيلوا إلى السجن، بسبب تورطهم في عمليات فساد ورفضهم إعادة الأموال، ورفض الكشف عن هوياتهم.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، معلومات تفيد باختفاء عشرات المليارات في عمليات تشوبها «تهمة فساد».
