قال وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، إنه ارتكبت أخطاء خلال فترة «العشرية» وضيعت فرصا ثمينة وارتجلت إصلاحات مهمة وظلمت جهات عدة، وهي جملة من الأخطاء “من المكابرة عدم الاعتراف بها”، معربا عن استغرابه من محاولة البعض تقديمه على أنه الشخص المحوري والذراع الأيمن للنظام أنذاك.
ولد أجاي تحدث خلال تدوينة مطولة مساء أمس الثلاثاء على صفحته الشخصية في الفيسبوك عن موقفه من نظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السابق محمد ولد العزيز وأشار أنه لايرى ما يجعله يشعر بالخجل أو بتأنيب الضمير بسبب الأدوار التي لعبها خلال تلك الحقبة.
وأضاف ولدأجاي ” اجتهدت وثابرت وواجهت صعابا كثيرة وضحيت تضحيات جسام (الله أعلم بحجمها) من أجل مصلحة بلدي وبلدي فقط من خلال ما أعتبره إصلاحات بنيوية (في الضرائب، والمالية والاقتصاد وحتى في السياسة) في أوقات وفي ظروف صعبة”، وفق تعبيره.
وأكد ولد أجاي أنه يعتبر أن محاولة تصوير كلما تم في المرحلة الماضية على أنه إجرام وفساد مجافية للحقيقة وإساءة كبيرة لجزء معتبر من نخبة البلد المحترمة (وزراء، وسفراء و ولاة وقيادات دينية واجتماعية ومثقفين ورجال أعمال…) يعتبرون أن خدمة الوطن والولاء له كانت هي دافعهم الوحيد بعيدا عن ثنائية الخطأ والصواب وإمكانية الاختلاف في التقييم، وفق تعبيره.
وفي تعليق له على علاقته بالرئيس الحالي قال ولد إجاي إنه عرفه عن قرب، كمعاون له، بعد تعيينه إداريا مديرا عاما لسنيم، مضيفا أن ذلك زاده انبهارا به “وإيمانًا بقناعته الأولى بأنه هو رجل التحول السلس من مرحلة وأسلوب حكم ونموذج تنمية الي مرحلة وأسلوب ونموذج آخر”، وفق التدوينة.
ودافع ولد أجاي عن الطريقة التي أديرت بها الأمور في السنوات الثلاث الأولي من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا “أن فترته طبعتها مجموعة من الإكراهات الدولية والإقليمية والمحلية ندر أن تجتمع في وقت واحد”، وفق تعبيره.
وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي أثار الجدل خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعاد للواجهة من جديد مع ورود اسمه في ملف التحقيق أو مايعرف بـ”ملف العشرية”، وبعد تبرئته عاد للواجهة من بوابة حزب «الإنصاف» كعضو في المتكب التنفييذي للحزب الحاكم في موريتانيا.
