يتوجه الناخبون السنغاليون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 165 نائبا سيمثلون صوت الشعب السنغالي في الجمعية الوطنية (البرلمان) لخمس سنوات مقبلة، وهي المرة 14 التي يختار فيها السنغاليون نوابهم منذ الاستقلال عن فرنسا (1960).
وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية لوائح، على رأسها بينو بوك ياكار (معا إلى الأمام)، الداعمة للرئيس ماكي صال، وتحالف من بعض الأحزاب المعارضة المعروف يوي آسكان وي (تحرير الشعب)، الذي يقوده المرشح السابق لرئاسيات 2019 عثمان سونوغو.
وفي خطوة لتضييق الخناق على الأغلبية، تحالف يوي آسكان وي مع “والو سنغال” في الدوائر التي بها أكبر عدد من المقاعد. ويتبع والو سنغال لحزب الرئيس الأسبق والمرشح على رأس اللائحة، عبد الله واد.
وتعتبر داكار وتييس وجوربل حلبات صراع حقيقية، لما يتمتعان به من وزن انتخابي وعدد النواب، حيث ينتخب عن ولاية داكار لوحدها 18 نائبا، وتأتي تييس ثانية بعشرة نواب وجوربل بتسعة.
ووفق السلطات السنغالية فإن عدد الناخبين المسجلين بلغ 6 ملايين وأزيد من 700 ألف ناخب، موزعين على 15500 مكتب اقتراع، في الداخل والخارج.
وسيختار السنغاليون نوابهم طبقا لنظام انتخاب مركب، حيث يصوتون على 112 نائبا عبر اللوائح التي تقدمها الأحزاب السياسية، وتفوز اللائحة التي ستحصل على الأغلبية، فيما أن بقية النواب الـ 53 يختارون عبر الاقتراع النسبي، وذلك على قاعدة العدد المجمل للأصوات التي حصلت عليها الأحزاب مجتمعة على المستوى الوطني.
وزارة الداخلية السنغالية، أعلنت مساء الجمعة منع التنقل بين الولايات ابتداء من مساء الجمعة إلى غاية ليل الأحد الإثنين، وذلك، وفق بيان الداخلية، في إطار تدابير أمنية قبيل الانتخابات التشريعية.
واستثنت الداخلية في بيانها الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين والأطباء، أو من يحمل إذنا خاصا من السلطات الجهوية.
الحملة الانتخابية لم تسجل خلالها حوادث أمنية، وفق السلطات السنغالية، وهي التي سبقتها أعمال عنف في العاصمة داكار، حين احتج مناصرو المعارضة على قرار المجلس الدستوري إلغاء إحدى اللوائح التكميلية لتحالف يوي آسكان وي بقيادة عثمان سونوغو، قبل أن تلغي المعارضة مظاهراتها معللة ذلك باقتراب عيد الأضحى.
وخلال الحملة الانتخابية، لعبت المعارضة على وتر الولاية الثالثة للرئيس ماكي صال، في حين قدم تحالف الأغلبية حصيلة الإنجازات وما تحقق في السنوات الأخيرة، كورقة رابحة لجلب أصوات الناخبين.
لكن محللين ومختصين في الشأن المحلي السنغالي، انتقدوا ابتعاد الأحزاب السياسية ومرشحيها عن هموم المواطن السنغالي وانشغالاته، ويقول الصحفي والمحلل السياسي السنغالي مام انغور انغوم “كان الأجدر بهم تناول مواضيع كإصلاح الجمعية الوطنية ليقوم النواب بدورهم على أكمل وجه، ففي السنغال تتمتع السلطة التنفيذية بقوة أكبر مقارنة بالسلطتين التشريعية والقضائية، رغم مبدأ فصل السلطات”.
رغم ذلك يرى انغور انغوم أن “تحالف المعارضة لن يستطيع الحصول على أغلبية ساحقة في إقليم داكار، لأن الأغلبية الحاكمة أجرت تعديلات الانتخابات الأخيرة، كما أن التحالف المعارض يشهد خلافات خصوصا في بارسيل أسيني، إحدى أكبر بلديات العاصمة داكار”.
وتسعى الأغلبية الحاكمة إلى الحفاظ على مقاعدها في البرلمان، حيث حصلت على 125 في انتخابات 2017، من أصل 165.
الانتخابات التشريعية لهذا العام تأتي في أوج فصل هطول الأمطار، حيث تترقب التوقعات الجوية أن تتهاطل أمطار غزيرة يوم الأحد، وذلك ما قد يؤثر على نسبة المشاركة، التي بلغت خلال انتخابات 2017، 54%.
وبعد الانتخابات ينتظر السنغاليون أن يعين ماكي صال رئيس وزراء جديد، بعد سنوات من إلغاء المنصب، كما سيغادر مصطفى نياس منصبه في البرلمان، وهو الذي يرأس الجمعية الوطنية منذ عام 2012.
