أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا عدة مشاريع في مقاطعة باسكنو لدعم السكان المحليين في المناطق الواقعة على الشريطالحدودي مع مالي، بعد نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين لمخيم “امبره“.
إدومو ولد الحاج، رئيس لجنة قرية ادجونكارا؛ الواقعة عند المعبر الحدودي مع مالي يقول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم لهم معونات مالية، 3 مرات في العام، لمساعدتهم على تحمل القحط في فترة انعدام تساقط الأمطار.
ولد الحاج أكد أن القرية الحدودية استفادت كذلك من نقطة مياه أسسها الصليب الأحمر لهم عام 2015، بعد أن كانوا يقطعون عدة كيلومترات للحصول على المياه.
وقال ولد الحاج إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم لهم إعانات عبارة عن مبالغ نقدية ثلاث مرات للسنة وتبلغ 24 ألف أوقية لصالح أسر“أدويجنكاره“.
وتقول رقية الشيخ، وهي سيدة تقارب السبعين السنة وتستفيد من المبالغ النقدية إنهم يشعرون بالفرح عند مشاهدة شعار وسيارات الصليبالأحمر ؛ مضيفة “عادة تحمل هذه السيارات لنا الخير“.
وعن مشروع المزرعة التي أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح نساء قرية “نيره” تقول دكومه بنت محمد إنهم حصلوا على بذورالفواكه والخضروات لمشروعهم الزراعي.
وتضيف “نحضر هنا صباحا؛ حصادنا نقتات على جزء منه ونبيع الباقي؛ مشيرة أنهم استفادو بعد الأزمة في مالي، وأصبحت بضاعتهم رائجة.
بينما أوضح عمدة بلدية فصاله شيخن ولد الدد بوي أن عدد سكان فصاله يبلغ 65927 نسمة حسب آخر إحصاء، إضافة للاجئين الماليين الذين يدخلون من معبر “ادجوينكاره“.
وأكد أن الصليب الأحمر علم السكان المحليين طريقة تنمية الحيوانات وتلقيحها، وتشخيص أمراضها، كما أنه حفر عدة نقاط مياه للسكان يستفيد منها اللاجئون الماليون.
وأشار العمدة إلى أن البلدية هي المتنفس الوحيد للاجئين، كما أن المعونات المقدمة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر يستفيد منهاالجميع وتساعد في خلق التعايش السلمي بين السكان واللاجئين.
وتركز اللجنة الدولية في موريتانيا على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، وإعادة الروابط العائلية بين اللاجئين الماليين وعائلاتهم، ودعم خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مياه الشرب، ونشر القانون الدولي الإنساني، ومساعدة الهلال الأحمر الموريتاني على تعزيز الاستجابة المخصصة للطوارئ.
وتعمل اللجنة الدولية في موريتانيا منذ سبعينات القرن الماضي، وقد ركز مندوبو المنظمة علىنشاط زيارة المحتجزين حتى فترة التسعينات. وتساعد اللجنة الدولية منذ عام 1989 علىاستعادة الروابط بين العائلات المشتتة بسبب الاضطرابات بين السنغال وموريتانيا.
ويسمح للجنة الدولية زيارة جميع المحتجزين في البلاد بموجب اتفاق أبرمته مع السلطاتالموريتانية في آذار/مارس 2005.
وأصبح مكتب اللجنة الدولية في موريتانيا بعثة تعمل بكامل طاقتها في كانون الثاني/يناير2013 بعد أن كانت تديره سابقًا بعثة اللجنة الدولية الإقليمية في تونس.
